ستقوم الحكومة، خلال السنة القادمة، بإحداث خطّ تمويل قدره 20 مليون دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل سيخصّص لدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، وذلك بمقتضى مشروع قانون المالية 2024 الذي تعكف على دراسته حاليا لجان مجلس نواب الشعب.
وستخصّص هذه التمويلات حسب الفصل 17 من مشروع القانون، لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 الاف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2024 على ان يتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
ويأتي هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن محور تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، لتعزيز النتائج الإيجابية التي سجلها خط التمويل الذي اقره قانون المالية 2023 باعتماد قدره 10 مليون دينار خصصت لاسناد قروض دون فائدة لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
فقد لقي الخطّ، الذي يمتد خلال الفترة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2023 استحسانا من قبل الشريحة المستهدفة، حيث تم تسجيل قرابة 15 ألف مطلب إلى موفى شهر أوت 2023.
وقد تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة بالإضافة الى احكام الميزانية، 44 فصلا موزعة على عدة ابواب تتصل بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتامين تزويد السوق بالمواد الاساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع االدخار ودفع الاستثمار وارساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم ودعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة الى جانب مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.
