قررت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الكاتب العام السابق لنقابة أعوان المصالح المشتركة بوزارة الداخلية مع إحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي صحبة صاحب شركة خاصة من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال وجمع تبرعات مالية وعينية دون ترخيص.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام السابق لنقابة أعوان المصالح المشتركة بوزارة الداخلية بعد أن تم إيقافه بإذن من النيابة العمومية العام الماضي من أجل تهم تعلقت بشبهات تبييض أموال وجمع تبرعات مالية بطرق مخالفة للقانون باستغلال خصائص الوظيف وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك.
كما أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل شركة خاصة، مع الإبقاء على أمنييّن إثنين ووكيل شركة في حالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلقة بالقضية.
كما يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت قد أذنت بالاحتفاظ بالكاتب العام لنقابة أعوان الإدارة العامة للمصالح المشتركة مع حجز وثائق ووصولات تبرعات وحواسيب ووثائق مالية بمقر النقابة الواقع داخل مقر وزارة الداخلية.
