أصدرت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الإثنين 02 أكتوبر 2023، مذكرة بخصوص إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بوزارة العدل والإدارات والهياكل الراجعة لها بالنظر المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25جويلية 2021، وذلك تبعا لصُدُور الأمر عدد 591 لسنة 2023 المُؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 والمُتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليّات الإنتداب والإدماج بالوظيفة العمُوميّة والهيئات والمُؤسّسات والمُنشآت العمُوميّة والشركات ذات المُساهمة العمُوميّة وسائر الهياكل العمُوميّة الأخرى والمُنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وتتضمن المذكرة اتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل في:
– إعداد قائمات اسمسة في الإطرارات والأعوان المشمولين بهذا الإجراء وموفاة ديوان وزارة العدل بنسخة منها (ورقية والكترونية) تتضمن جميع المعطيات (الإسم الثلاثي، المُعرّف الوحيد، رقم بطاقة التعريف الوطنيّة، تاريخ الإنتداب، طريقة الإنتداب، الرتبة عند الإنتداب ومركز التعيين)
– إعداد ملفات الإطارات والأعوان المشمولين بالإجراء المذكور ورقمنتها وتأمينها تحت مسؤولية رؤساء الهياكل والإدارات المعنية لوضعها عند طلبها تحت تصرف لجان التدقيق المحدثة في الغرض مع الحرص على تأمين الأرشيف وحفظه
– الإذن بتكوين فريق عمل صلب وزارة العدل يضم رؤساء الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق يتولى الشهر على حسن تطبيق مقتضيات الأمر المذكور سلفا وتيسير مهام لجان التدقيق وتمكينها من كل الوثائق التي تطلبها في الإبانمد
