قال المحامي سمير ديلو إن احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر، مساء اليوم الاثنين، إيداع الوزير الاسبق للنقل عبد الكريم الهاروني ومسؤولين إثنين سابقين في شركات عمومية “السجن دون استنطاق ” وذلك في إطار التحقيق في قضية تتعلق بفترة تولي منوبه الهاروني وزارة النقل خلال الفترة من ديسمبر 2011 إلى جانفي 2014.
وأضاف ديلو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “لا يمكنني تقديم معطيات أكثر لأن التحقيق مع المعنيين وهم الهاروني ومنصف المطوسي والحبيب الملوح لم يتم” .
وقال ديلو إنه تقرر في المقابل الإبقاء بحالة سراح على الوزيرين الاسبقين محمد الأمين الشخاري (وزير الصناعة من ديسمبر 2011 الى مارس 2013) وسالم الميلادي (وزير النقل من 1 جويلية 2011 الى 24 ديسمبر 2011) .
يذكر انه تم يوم 5 سبتمبر الجاري إيقاف عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة والوزير الأسبق، بعد ان تم وضعه قبل ايام قيد الإقامة الجبرية.
