تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات على مراجعة أحكام اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بهدف الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع هذا البلد.
وأبرزت الوزارة ، في وثيقة لها، أن الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتوجات غير المعنية بالمعاليم التفاضلية مع التركيز على المنتوجات التي لها مثيل مصنع محليا وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي.
كما كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن أهم البرامج الإصلاحية التي بصدد الإنجاز، على غرار حماية عديد القطاعات الصناعية من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد والعمل على الدفاع على الصادرات التونسبة إزاء إجراءات الدفاع التجاري التي تتخذ ضدها من بقية الدول وتوفير مداخيل إضافية لخزينة الدولة من خلال المعاليم الحمائية التي يتم فرضها.
ومن أهم البرامج والمشاريع الإصلاحية التي هي بصدد الإنجاز، أيضا، تركيز منصة لتسجيل المصدرين الأجانب المؤهلين لتصدير منتوجاتهم نحو السوق التونسية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، وذلك على غرار ما هو معمول به في عديد التجارب المقارنة، حيث سيتم فرض شروط فنية ورسوم تسجيل على المصدرين الراغبين في التسجيل لتصدير منتوجاتهم نحو السوق التونسية بالنسبة إلى مجموعة من المنتوجات.
وأشارت الوزارة إلى ما تم إنجازه في مجال التحكم في الواردات، على غرار مواصلة تفعيل إجراءات معالجة عجز الميزان التجاري من خلال تركيز نظام للمراقبة القبلية على واردات مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية، وإجراء رقابة على الملفات سابقة لعمليات فتح سندات التجارة الخارجية لتوريد هذه المنتوجات للحد من ظاهرة التوريد العشوائي.
و لفتت الوزارة، في هذا الاطار، إلى “التشدد في مراقبة منشأ البضائع للحد من حالات التلاعب بالمنشأ التي يعتمدها بعض المصدرين للحصول على معاملة تفاضلية وعدم دفع المعاليم المستوجبة”.
كما راجعت الوزارة، القيمة المرجعية لمجموعة من المنتوجات الاستهلاكية المعتمدة في احتساب المعاليم المستوجبة عند تسريح البضائع من قبل المصالح الديوانية.
ويهدف هذا الإجراء، إلى التصدي إلى عمليات التصريح بقيمة دون القيمة الفعلية للبضاعة بهدف التهرب من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة وهو ما من شأنه أن يساهم كذلك في تحقيق مداخيل إضافية لخزينة الدولة، وفق المصدر ذاته.
كما تم التخفيض في البرنامج العام لتوريد السيارات بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
وأكدت وزارة التجارة، بخصوص ما تم إنجازه في مجال تنمية الصادرت، تحقيق تقدم بأكثر من 50 بالمائة في رقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
و تنقسم إلى أربع مجموعات، إجراءات بنكية وديوانية والنقل وإجراءات المراقبة الفنية عند التصدير والتوريد والتي تشرف وزارة التجارة وتنمية الصادرات على متابعة رقمنتها بالتعاون مع الهياكل المتدخلة.
وتم، أيضا، استكمال النسختين الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى النسخة العربية من بوابة التجارة الخارجية، إلى جانب إحداث خدمة ” س و س اكسبور” على الخط، وهي عبارة عن شبكة من المتدخلين من الهياكل العمومية في العملية التصديرية تقوم باسداء خدمات وفض اشكاليات وتقديم معلومات لفائدة المصدرين التونسيين.
وبينت الوزارة في ما يتعلق بالبرامج والمشاريع الاصلاحية التي بصدد الانجاز، في مجال تنمية الصادرات استكمال برنامج رقمنة إجراءات التجارة الخارجية وهو برنامج يستهدف رقمنة 70 إجراء والعمل على تعميم استعمال هذه الاجراءات في كافة الموانئ بهدف الاستغناء نهائيا عن الطابع الورقي.
كما يتم الإعداد لعقد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتصدير مع التركيز على السوق الإفريقية والمسائل المتعلقة بالتكوين واللوجستية.
وتسعى الوزارة، إلى استكمال إحداث وحدة حوكمة حسب الأهداف لرقمنة وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية متابعة وتقييم المنظومة الجديدة لخدمة ” اس و اس اكسبور” على الخط.
كما أكدت أنها بصدد، تطوير الصادرات عبر الوسائل الإلكترونية ورقمنة الإجراءات المتعلقة بها ومراجعة الاطار القانوني المنظم للتجارة الخارجية وخاصة الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وذلك في اتجاه مزيد تبسيط الإجراءات.
يذكر أنه، وفق أهم مؤشرات التجارة الخارجية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023، تطورت الصادرات بنسبة 1ر11 بالمائة لتبلغ 1ر36151 مليون دينار.
كما تم تسجيل زيادة طفيفة للواردات بنسبة 3ر0 بالمائة لتصل 4ر46379 مليون دينار وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات بنسبة 6ر7 نقاط لتبلغ 9ر77 بالمائة مقابل 3ر70 بالمائة.
وتراجع العجز التجاري بقيمة 2ر3495 مليون دينار مقابل 5ر13723 مليون دينار ، فيما يمثل العجز التجاري للطاقة حوالي 56 بالمائة من إجمالي العجز التجاري.
وتتمثل أهم القطاعات التصديرية في الميكانيك والكهرباء في المرتبة الأولى والنسيج والملابس والجلد في المرتبة الثانية بحصص على التوالي بنسبة 46،3 بالمائة و20،0 بالمائة في اجمالي الصادرات.
وحافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه كأهم شريك اقتصادي لتونس حيث يستأثر بحصة 71،4 من اجمالي الصادرات 43،8 بالمائة من اجمالي الواردات.
