طالبت الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب، رئاسة المجلس، بالتراجع عن قرار حذف اسم عضو الكتلة سامي بن عبد العالي من قائمة النواب بالموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت وبتقديم توضيح كتابي وفوري لظروف اتخاذ هذا الإجراء.
وذكرت الكتلة، في بيان مساء الخميس، أنها “فوجئت بخذف اسم النائب عن دائرة إيطاليا وعضو الكتلة سامي بن عبد العالي من قائمة نواب الشعب ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للبرلمان، بالإضافة إلى عدم تحويل منحته الشهرية لشهري جويلية وأوت 2023، دون مبرر قانوني أو سابق إعلام.
وأوضحت أن “القرارات المتخذة ضد النائب سامي بن عبد العالي ليست مشمولة بأية حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين سارية المفعول، مما انجر عنه تغيير في وضعيته القانونية والمساس بحقوق النائب من جهة، وبهيبة مجلس نواب الشعب، من جهة أخرى، كمؤسسة تشريعية تسهر على سن القوانين وتحرص على احترامها”.
وعبرت الكتلة الوطنية المستقلة (21 نائبا قبل حذف اسم النائب عبد العالي) عن استنكارها ورفضها لمثل هذه الممارسات التي قالت إنها “تمثل انتهاكا للمؤسسة التشريعية، وبالتالي ضربا لإرادة الشعب”، مؤكدة دعمها المطلق للنائب سامي بن عبد العالي.
