أفاد الأستاذ سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري لدى تدخله اليوم الخميس ببرنامج هنا تونس أن دائرة الاتهام رفضت ضمنيا الافراج عن منوبه و ذلك باعتبار قرارها بإعادة ملفه الى قاضي التحقيق .
وأوضح ديلو أن هيئة الدفاع طعنت في قرار ختم البحث مشيرا الى أن البحيري محال لوحده بتهمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة من أجل تدوينة لم تجدها هيئة الدفاع .
واعتبر المحامي أن هذه التهمة لا يمكن أن تبنى على عمل رمزي و اعتباري بل يجب أن تتوفر فيها مخططات و تجهيزات و أسلحة مادية .