أصدر مرصد رقابة صباح اليوم الجمعة 25 أوت 2023 ، تقريرا حول الأسباب الظرفية والهيكلية لأزمة الخبز والسميد في البلاد تحت عنوان” أزمة الخبز والسميد.. أزمة حقيقية أم مؤامرة“
وتضمن التقرير تشخيصا لأسباب الأزمة ،كما تضمن ايضا ارقاما واحصائيات رسمية ودراسة المنظومة التشريعية والشهادات الميدانية حول مختلف أشكال ما اسماه المرصد بالتحيل والتلاعب التي يشهدها القطاع في ظل ما وصفه بـ”ضعف الإدارة وتدهور الحوكمة وعدم فاعلية الرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز”.
وتضمن التقرير دراسة معمقة في أرقام واردات ومبيعات ديوان الحبوب من القمح اللين والقمح الصلب الممتدة من سنة 2010 الى 2023، مع التركيز على معطيات السداسي الأول من سنة 2023 الذي استفحلت فيه الازمة ومقارنتها بنتائج نفس الفترة من السنوات السابقة وخلص الى ان ” اندلاع أزمة نقص السميد منذ بداية العام، ناتج أساسا عن نقص توريد القمح الصلب خلال السداسي الأول لـ 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية، بالتزامن مع التراجع الكبير للإنتاج المحلي، بما أدى إلى نقص ب 20٪ في مبيعات ديوان الحبوب من القمح الصلب في حين أن أزمة انقطاع الخبز لا يبررها أي نقص في توريد القمح اللين. بل على العكس زادت كميات القمح اللين الموردة خلال النصف الأول من 2023 بما يقارب 20٪ مقارنة بنفس الفترة من سنتي 2020 و2021 وبتراجع طفيف في حدود 2 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة2022. “.
واشار التقرير الى ان “ما يبرر هذه الأزمة المستفحلة هو تزايد سلوكيات التلاعب بالفارينة المدعمة المعدة لصناعة الخبز بأنواعه، في ظل ضعف الحوكمة والرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز، وتزايد نفوذ بعض اللوبيات المنظمة التي تخترق ديوان الحبوب وتشمل عددا من المطاحن وأصحاب المخابز والمصانع، بغرض تحصيل أرباح إضافية على حساب صندوق التعويض.”
واشار التقرير الى ان النقص المسجل في مبيعات الديوان من القمح الصلب خلال السداسي الاول من سنة 2023 تسبب في نقص كبير في مادة السميد ولم تكن له تأثيرات كبيرة على انتاج العجين الغذائي رغم ان وزارة التجارة وضعت قواعد سنة 2021 تمنع استعمال القمح الصلب بصفة كلية للعجين الغذائي على حساب كوتة السميد وذلك لان منظومة الدعم الحالية تحتسب دعما مضاعفا للعجين الغذائي حيث بالاضافة الى شراء القمح يحصل الصناعيون على دهم يفوق 300 مليم عن كل 1 كغ عجين غذائي يتم تصنيعه وهو ما يفسر توجه اغلب الصناعيين لتقليص انتاج السميد اضف الى ذلك وجود عديد المطاحن تتبع لشركات تضم في نفس الوقت شركات صناعات غذائية ومصانع اعلاف ومصانع بسكويت وحلويات وهناك شبهات جدية عن وجود تلاعب كبير بكميات القمح المدعم في مستوى المطاحن وتحويلها الى فروع اخرى وليس هناك ادنى رقابة فعالة لمنع ذلك التلاعب.
وقال المرصد انه أصدر هذا التقرير لـ”تنوير الرأي العام، ومد الجهات الرسمية بمقترحات عملية لتجاوز الأزمة الراهنة، واستباق أي أزمات قادمة في ظل التغييرات المناخية في البلاد والمشاكل الجيوستراتيجية التي تؤثر على سوق الحبوب في العالم، وإرساء إصلاحات هيكلية جذرية لتطوير حوكمة منظومة التزود بالحبوب ومنظومة المطاحن والمخابز، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، دعما للأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي والعدالة بين التونسيين”.
واعلن المرصد أنه وجه التقرير صباح اليوم إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة التجارة، كما أرسله بعض المنظمات المعنية.
رابط التقرير
