أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرارا يقضي بتجميد الأرصدة والحسابات المالية وانتقال ملكية عقارات تابعة للمتهمين الموقوفين والمحالين بحالة سراح، في القضية المتعلقة باسناد بنك عمومي قرضا لفائدة رجل أعمال ينشط في المجال الفلاحي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المتهمين تشمل، ثلاثة متهمين بحالة ايقاف، من بينهم الرئيس المدير العام السابق للبنك العمومي ورجل الأعمال، واطار بالبنك، وأكثر من عشرة متهمين بحالة سراح، جلهم اطارات سابقة وحالية بالبنك العمومي .
