واستقطبت تونس إلى أواخر جوان من هذه العام استثمارات دولية مباشرة بقيمة 7ر1028 م د مقابل 9ر1030 م د في الفترة نفسها من العام الماضي بتطور بنسبة 5 بالمائة، وفق ذات المصدر.
وتوزعت الاستثمارات الدولية المباشرة حسب القطاعات على قطاع الصناعات المعملية الذي استقطب مبلغ 521 م د مقابل 5ر445 م د في موفى جوان من السنة الماضية بنمو بنسبة 9ر16 بالمائة.
واستحوذ قطاع الخدمات على مبلغ 7ر324 م د مقابل 4ر310 م د في نهاية السداسي الأول من سنة 2022 بتطور بنسبة 6ر4 بالمائة.
أما القطاع الفلاحي فقد تواصل ضعف استقطابه للاستثمارات الدولية فإكتفى بجذب مبلغ 9ر2 م د مقابل 7ر2 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبالمقابل شهدت الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 1ر14 بالمائة باستقطاب القطاع لاستثمارات بقيمة 234 م د مقابل 3ر272 م د في نهاية جوان من العام الفائت.
وبحسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فقد سمح تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة (من دون احتساب قطاع الطاقة) من انجاز 321 عملية استثمارية بقيمة 7ر848 م د وهو ما مكن من احداث 3616 موطن شغل مباشر.
وانقسمت العمليات الاستثمارية المنجزة إلى 27 عملية في شكل احداثات جديدة بقيمة 4ر30 م د وفرت 420 موطن شغل مع إحصاء 294 عملية استثمارية في شكل مشاريع توسعة بقيمة 2ر812 م د ساهمت في توفير 3196 م طن شغل.
وعلى مستوى التوزيع الجهوي للاستثمارات الدولية ابرزت معطيات الوكالة التباين الشاسع والهام بين الجهات اذ استأثرت ولايات تونس الكبرى بنسبة 5ر59 بالمائة (6ر504 م د) واساسا ولاية تونس باستثمارات بقيمة 5ر358 م د تليها ولايات الشمال الغربي بجذبها لاستثمارات دولية بقيمة 1ر194 م د.
