(خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023) – الاقتصاد التونسي يسجل نموا بـ0.6 %

ويكون الاداء الاقتصادي، بالتالي، قد سجل نموا بنحو 2ر1 بالمائة، خلال النصف الأوّل من سنة 2023، ولم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في موفى 2019، أي قبيل الأزمة الصحية وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع الأداء الإقتصادي في تونس خلال الثلاثي الثاني من العام 2023 اساسا إلى انكماش اداء قطاعي الفلاحة والصناعة ونقص الطلب.
وشهد حجم الطلب الداخلي (المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار) تطورا محتشما بنسبة 2ر0 بالمائة مما يعكس تباطؤ الظرف الاقتصادي الوطني، وفق معطيات المعهد الوطني للاحصاء.
وساهم الطلب الداخلي إيجابا بـ 0,25 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (6ر0 بالمائة). في حين، ساهم صافي المبادلات الخارجية بحوالي 35ر0 نقطة، نتيجة ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 4ر11 بالمائة وتجاوزت تلك، التّي سجلتها الواردات (9 بالمائة).
منحى النمو يعكس الانكماش الحاد في القطاع الفلاحي وتراجع الأنشطة الصناعية وأوضح المعهد الوطني ان تعثر آداء القطاع الفلاحي، المتوقع أن يمتد الى موفى سنة 2023 نتيجة للظروف المناخية، أثر بشكل سلبي على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد مراجعة نسبة النمو خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023 من 1ر2 بالمائة (والتي صدرت في نشرية شهر ماي الفارط) إلى 9ر1 بالمائة إثر تحيين تقديرات إنتاج الموسم الفلاحي.
وسجل القطاع الصناعي تراجعا بـ 1ر2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، مقارنة بسنة 2022.
بينما شهد قطاع البناء والتشييد نموا سلبيا قدر بـ -4ر5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وتقلص حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 0,2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، خلال الربع الثاني من سنة 2023، وفق التقديرات الأولية.
كما تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 6ر5 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2022، نتيجة تقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6ر2 بالمائة وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 1ر14 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وتطور، في المقابل، حجم القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 9ر2 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من 2023، ليساهم إيجابيا بنحو 7ر1 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة.
ويعزى هذا التطور السنوي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 5ر17 بالمائة وقطاع النقل بـ 8ر4 بالمائة وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 3ر3 بالمائة.