في مواجهة ذلك تسعى وزارة السياحة إلى إرساء استراتيجية جديدة لاستقطاب أسواق واعدة وتنويع العرض التونسي. كما تستعد إلى إحداث ” المجلس الأعلى للسياحة ” بغاية تركيز آلية للتنسيق مع كل الاطراف الأخرى المتداخلة والإرتقاء بأداء هذا النشاط وجعله في موقع القدرة على منافسة الوجهات الأخرى. وستكون مجلّة الإستثمار بمثابة إطار تشريعي موحد لمنع تشتت النصوص القانونية وتضاربها، أحيانا، ودفع الاستثمار السياحي.
وستعتمد وزارة السياحة، كذلك، منظومة ”الحساب الفرعي للسياحة” لقيس المساهمة الحقيقية لأداء القطاع ضمن الاقتصاد الوطني. وتعتزم، ايضا، ارساء منظومة جديدة لمراجعة تصنيف النزل، قبل موفى سنة 2023، بهدف تحسين جودة الخدمات.
تعتبر هذه الاجراءات أبرز المشاريع الجديدة، التي كشف عنها وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، خلال حوار خصّ به وكالة تونس افريقيا للأنباء.
(وات)
