دعا مرصد الشفافية والحوكمة اليوم الاثنين 14 اوت 2023 رئيس الجمهورية الى المبادرة فورا باتخاذ جملة من الاجراءات في مقدمتها اقالة محافظ البنك المركزي والاذن بمراقبة تصرفه المالي والإداري بصفة معمقة واحالة ملفه عند الاقتضاء الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بسبب ما قال انها جرائم خطيرة وردت في تقريرين لمحكمة المحاسبات متهما البنك المركزي بعدم تفعيل دوره التاديبي وعدم التحرك ازاء تفاقم التجاوزات المرتكبة من قبل البنوك في حق مستهلكي الخدمات البنكية وشل الرقابة المصرفية.
كما دعا الى الغاء قانون استقلالية البنك المركزي وادخال تحويرات عليه حتى لا يتحول البنك المركزي الى دولة فوق الدولة وحتى يكون خاضعا للرقابة والمحاسبة الفعلية والناجعة والغاء رقابة البرلمان الواردة بذالك القانون معتبرا انها صورية و ذرا للرماد على العيون مشددا على ضرورة التنصيص على عقوبات صارمة بخصوص التجاوزات المرتكبة في حق مستهلكي الخدمات البنكية حاثا ايضا على الاذن لوزيرة العدل بالتعهد الفوري بتقريري محكمة المحاسبات المتعلقين بالرقابة المصرفية صلب البنك المركزي وبنك الإسكان لافتا الى ان ما ورد بهما من جرائم يمثل قطرة من محيط. مؤكدا على ضرورة تعهدها ايضا “بالتقارير الرقابية المقبورة الصادرة عن الهيئات الرقابية وبالأخص هيئة الرقابة العامة للمالية والمتعلقة بالبنوك العمومية وذات المساهمات العمومية.”
واعرب المرصد في بيان صادر عنه عن قلقه البالغ ازاء ما اسماه بالتنامي المخيف للتجاوزات المرتكبة من قبل البنوك، في حق مستهلكي الخدمات البنكية من عموم التونسيين مؤكدا ان مرد ذلك شل الرقابة المصرفية، وعدم حماية مستهلكي الخدمات البنكية في دوس على الفصل 8 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي.
واكد ان البنك المركزي لم يحرك ساكنا ولم يفعل دوره التاديبي في مواجهة البنوك المارقة رغم تعرض المواطنين الذين لم يغلقوا حساباتهم البنكية للهرسلة والابتزاز والتحيل والتهديد من قبل البنوك وشركات استخلاص الديون التي تطالبهم بدفع فوائد وعمولات غير مستحقة .
واعتبر ان شل الرقابة المصرفية للبنك المركزي، وعدم تفعيل الدور التأديبي المنوط به، طيلة عشرات السنين كانا وراء تفليس ونهب البنك الفرنسي التونسي، وتفحم الديون خاصة لدى البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية بما قيمته عشرات مليارات الدنانير مشيرا الى ان ذلك ثبت من خلال تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 لسنة 2021.
واضاف انه نتيجة لذلك تمادت بعض البنوك التي وصفها بالمارقة في الدوس على مناشير البنك المركزي التي تكتسي صبغة ترتيبية ولها قوة القانون الساري المفعول مشيرا بالخصوص الى تلك المتعلقة بضرورة احترام قواعد الحيطة والحذر متهما البنك المركزي بعدم توظيف خطايا مالية عليها و عدم رفع امرها الى النيابة العمومية في خرق للفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وبخصوص الديون المنهوبة من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية من قبل الأشخاص المشمولين بالفرع الثاني من مرسوم المصادرة ذكر المرصد بان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية كانت قد اكدت في جوابها المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 الموجه للنائب بدر الدين القمودي:” ان محافظي البنك المركزي جميعا رفضوا التعاون بخصوص تلك الديون،” وان ذلك يتضح جليا من خلال الرسائل الموجهة اليهم بتاريخ 11 افريل 2012 و6 نوفمبر 2014 و13 جوان 2020.
واشار الى انه تمت مواجهة مطالب النفاذ الموجهة الى البنك المركزي بخصوص الهبات المتاتية من الخارج لفائدة بعض الجمعيات والشركات المبعوثة بالخارج، من قبل بعض أصحاب المؤسسات والتدفقات المالية، من الجنات الضريبية واليها، والديون المنهوبة وغير القابلة للاستخلاص لدى البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية بالرفض مذكرا بان ذلك ” انتهاك مفضوح لاحكام القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة.”
وذكر بان محافظ البنك المركزي مروان العباسي كان قد امتنع عن اصدار منشور في الخدمات البنكية المجانية ( 14 خدمة مجانية) الواردة بالموقع الالكتروني لمرصد الاندماج المالي وبانه رفض كذلك تسليط عقوبات مالية على البنوك المارقة التي توظف معاليم بعنوانها.
واعتبر ان” ما ورد من جرائم بتقريرين صادرين عن محكمة المحاسبات ومتعلقين بالرقابة المصرفية صلب البنك المركزي وبنك الإسكان يمثل قطرة من بحر الفساد لافتا الى خطورة التجاوزات المشار اليها مؤكدا انها وردت في تقرير محكمة المحاسبات.
وطلب المرصد من رئيس الجمهورية تسخير كل هياكل الرقابة العمومية بقيادة محكمة المحاسبات للتدقيق بصفة معمقة في وضعية البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية ومصادرة أملاك من نهبوها.
كما حث على “ادخال تحويرات جوهرية على مرسوم الصلح الجزائي ومجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية حتى لا يفلت من المحاسبة والمصادرة كل من نهبوا البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية والمتواطئين معهم ومن انتفعوا باي طريقة كانت من المال العام مع تجريم تعطيل العمل بالقوانين بصفة واضحة والتنصيص على عدم سقوط جرائم الفساد في حق المال العمومي بمرور الزمن وتحوير القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بصفة جوهرية من اجل توفير حماية فعلية وناجعة لمستهلكي الخدمات البنكية والتنصيص على وضعيات (لا تلاؤم وتحجير) بالنسبة الى مالكي البنوك مشدد على ضرورة منعهم من مباشرة الأنشطة الاقتصادية التي يفترض في البنوك تمويلها.”
