وتمحورت الجلسة حول إعداد خطة عمل مُشتركة بين وزارة الدّاخليّة ووزارة التّجارة وتنمية الصّادرات لمراقبة المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع، حيث تمّ تدارس مختلف أسباب الاضطراب الحاصل في مادّة الخبز وبعض الموادّ الغذائيّة، كما تمّ الاتفاق على إحداث فرق عمل مُشتركة ميدانيّة تقومُ بحملات مُراقبة فُجئيّة على جميع المُتداخلين في هذا الملفّ على المُستوى المركزي والجهوي وإحداث قاعة عمليّات مُشتركة للمُتابعة الحينيّة.
وقد أكّد الوزيران على ضرُورة مزيد التنسيق خلال هذه الفترة وتوفير جميع الإمكانيّات المادية والبشريّة ومُساندة الأعوان في القيام بمهامّهم مُشدّدين على التصدّي لكلّ ما من شأنه المساس بالأمن الغذائي لبلادنا، وفقا لما أوردته وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها.