كشفت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، السبت بمجلس نواب الشعب، أن تونس سدّدت، حتى الآن، ما يقارب 42% من جملة القروض المطالبة بتسديدها سنة 2023.
واكدت وزيرة المالية خلال جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023، بين تونس والمملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، انه وفق لقانون المالية لسنة 2023، فإن مجمل القروض التي ينبغي تسديدها خلال هذه السنة، تقدر بــ 20 ألف مليون دينار .
وذكرت ان تونس مطالبة على سبيل المثال يوم 4 اوت 2023 بسداد قرض بقيمة 560 مليون دينار، وهو قرض ساموراي والدولة مطالبة في اطار استمراريتها بالايفاء بتعهداتها الى جانب تعهداتها الاخرى من سداد اجور وتحويلات اجتماعية ودعم المواد الاساسية والمحروقات وكل المصاريف الاخرى المحمولة على كاهلها وتوفير الحلول لايجادها رغم الضغوطات وما يطرأ من احداث وصدمات مثل الكورونا والحرب الروسية الاوكرانية.
وشددت على أن تونس لم تتخلف، رغم كل الضغوط، عن سداد أي قرض وأن الحكومة تبذل مجهودا على مستوى تعبئة الموارد المالية وسداد القروض في الوقت ذاته.
واشارت نمصية الى ان تعبئة الموارد الخارجية بلغت زهاء 40 بالمائة من إجمالي موارد الاقتراض لميزانية الدولة المرسمة بقانون المالية 2023، على أن يتم مواصلة تعبئتها على طول الفترة المتبقية من السنة الحالية.
وقالت الوزيرة في ما يهم وضعية المؤسسات العمومية، انها تبقى من أولويات الحكومة ملاحظة ان اغلبها قد أنهى برنامج التدقيق وأصبحت التقارير جاهزة.
وبينت أنه ستتم متابعة التقارير المنجزة، مشيرة إلى أن برنامج التدقيق في المؤسسات العمومية من ضمن برنامج الإصلاحات العمومية لمعالجة وضعياتها الصعبة.
