صادق مجلس نواب الشعب على قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة بـرمته بـ 100 صوت نعم 12 إحتفاظ و3 رفض.
وقالت وزيرة المالية سهام نمصية خلال جلسة عامة بالبرلمان ان المسؤولية وواجب وزارتها يحتم عليها ان تتوجه مجددا الى المجلس لتطلب مواقفة النواب على مشروع قرض جديد.
واوضحت ان حجم ميزانية الدولة لسنة 2023 يقارب 70 الف مليون دينار منها 33% للاجور و30%خدمة الدين و13% لنفقات الدعم.
وبينت نمصية ان نسبة الاجور قفزت من 10% من الناتج المحلي الخام سنة 2010 الى 15% قبل ان تتراجع الى 14% خلال الفترة 2020-2023 اثر الانطلاق في تنفيذ اجراءات التحكم في كتلة الاجور.
وتابعت نمصية ان حجم الدين العمومي كان يمثل 40% سنة 2010 وبلغ الان 79.4% للفترة 2020-2023، مضيفة ان مداخيل تونس من الموارد الداخلية لا تغطي اكثر من ثلثي النفقات.
واكدت انه لا يمكن القول ان بامكان تونس عدم الاقتراض والتعويل على مواردها الذاتية في غضون عام واحد، وان هذا الامر صعب جدا في المدى القصير، داعية الى العمل على التعويل على الذات في المدى المتوسط.
وقالت انه تم ترسيم 24392 مليون دينار كحاجة للتمويل في ميزانية الدولة عبر القروض منها 9533 مليون دينار قروض داخلية و14859 مليون دينار قروض خارجية.
واوضحت نمصية انه الى غاية 30 جوان 2023 تمت تعبئة مبلغ مالي يقدر ب 6479 مليون دينار اي حوالي 27% من موارد الاقتراض، موضحة انه تم جمعها عن طريق قروض داخلية وخارجية وعمليات خزينة مع البنوك المحلية والبنك المركزي التونسي.
وأضافت انه تمّ يوم 20 جويلية 2023 إبرام اتفاق قرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 400 مليون دولار وهيبة ب 100مليون دينار سيتم عرضه على مصادقة البرلمان في وقت لاحق.
وكشفت وزيرة المالية ان حصول تونس على قروض من الخارج ليس بالسهولة التي يتصورها البعض مضيفة انه ليس كل القروض تحصل عليها بلادنا بشروط ميسرة.
وقالت نمصية إن تداعيات العشرية الماضية وجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية كانت وخيمة على المالية العمومية في تونس
وكشفت وزيرة المالية ان تونس مطالبة بتسديد ديون بقيمة 21100 مليون دينار منها قرابة 9 الاف مليون دينار خدمة الدين الخارجي و12165مليون دينار لخدمة الدين الداخلي.
وتابعت وزيرة المالية انه في 30 جوان الماضي تم تسديد معاليم قروض اجمالية قيمها 7531 مليون دينار منها 2771 مليون دينار خدمة دين خارجي و4759 مليون دينار خدمة دين داخلي.
واضافت نمسية ان المداخيل الذاتية لميزانية الدولة بلغت الى موفى جوان 2023 حوالي 20600 مليون دينار مسجلة زيادة ب 6.5 مليون دينار مقارنة بالمداخيل المسجلة في جوان 2022.
وقالت نمصية ان القرض المعروض اليوم على الجلسة العامة للمصادقة والمدرة قيمته على التوالي ب 114مليون اورو و7مليون دولار امريكي سيتم سحبه من احتياطي العملة الصعبة بالبنك المركزي لتسديد القروض الخارجية التي حل اجلها.
وبينت ان احتياطي العملة بتاريخ 20 جويلية الجاري يبلغ 22979 مليون دينار بالعملة الصعبة اي ما يعادل 100 يوم توريد.
وقالت نمصية ان الموارد الذاتية المقدرة حسب قانون المالية لسنة 2023 تبقى غير كافية لتعبئة نفقات الميزانية، مشيرة الى ان وزارة المالية تطمح الى زيادة الموارد الداخلية لتتجاوز 15%، غير الاستغناء كليا عن التداين يقتضي زيادة في المداخيل الذاتية بما يقارب 50% وهو امر اكثر من صعب على المدى القصير، لكن يمكن تحقيقه على المدى المتوسط والبعيد من خلال النهوض بكل القطاعات الاقتصادية الحيوية وفق تعبيرها.
