واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماعه، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخموذكر بأنه على الصعيد الوطني، بلغ النمو الاقتصادي 1ر2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال الربع الأول من سنة 2023، بعد تسجيل 8ر1 بالمائة في الثلاثي السابق.
واستمر السير الجيد للصناعات التصديرية وانتعاشة القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة في تدعيم النمو الاقتصادي. بيد أن الأداء السيء للصناعات الاستخراجية قد تواصل في بداية سنة 2023 وهو ما حرم الاقتصاد من موارد إضافية هامة بالعملة الأجنبية، وفق تقديرات البنك.
وأوضح البنك المركزي، فيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، أن الانفراج التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ شهر مارس 2023 قد تواصل في شهر ماي. وبلغت نسب التضخم 6ر9 (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر ماي بعد تسجيل 1ر10 بالمائة في الشهر السابق ومقابل ذروة قدرها 4ر10 بالمائة في شهر فيفري 2023.