وأعلنت الوزيرة أنّه يجري العمل على إطلاق ورشة لإعداد استراتيجيّة للنهوض بمشاركة النساء في بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع الحرص على تضمينها لتحفيزات جديدة على المستوى التشريعي وآليات النفاذ إلى إحداث المشاريع الصغرى والمتوسطة لتحقيق المساواة الاقتصادية وتكافؤ الفرص في خلق الثروة بما يتناسب مع ارتقاء المستوى التعليمي للنساء إلى نسب مرتفعة، حيث أن 83 بالمائة من النساء صاحبات المشاريع الصغرى والمتوسطة هنّ من حاملات الشهائد الجامعيّة.
وأفادت الوزيرة أنّ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات” شهد إقبالا كبيرا من النساء الراغبات في بعث المشاريع والمبادرة الخاصّة حيث فاق عدد الملفات المسجلة بمنصة “رائدات” العشرة آلاف، مبينة أنّه تمّ تسليم 1640 مشروعا نسائيا باعتمادات تناهز 16 مليون دينار، من بينها 250 من المشاريع الصغرى والمتوسطة.
ويهدف الملتقى، الذي شهد مشاركة أعضاء الوفود العربية والأوروبية وممثلي الهياكل العمومية ورؤساء الغرف التجارية، إلى تطوير جسور التعاون العربي الأوروبي وتعزيز مجالات العمل المشترك بين القطاع الخاص العربي والأوروبي ودعم الاستثمارات وتمويل المشاريع ذات البعد المعرفي والبيئي والاجتماعي القائمة بين المنطقتين العربية والأوروبية والاستفادة بشكل مناسب من برامج الدعم الأوروبية للدول العربية ولمجتمعات الأعمال فيها.
وسيركّز هذا الملتقى على لقاءات العمل الثنائية بين سيدات الأعمال العربية والأوروبية وبين أصحاب المشاريع الاستثمارية العربية وأصحاب القرار من أجل بلورة رؤية اقتصادية استثمارية جديدة تؤسس لمجالات تعاون مفيدة ولتنمية مستدامة في تونس والدول العربية، وتعزيز الدور المحوري للنساء قصد النهوض باقتصاديات بلدانهن.