اعتبرت الرئيسة السابقة لجمعية القضاة روضة قرافي أن ”الانحراف الحاصل بالسلطة القضائية وإضعاف هذا المرفق وعمله تحت الضغوطات والتهديدات، يهدد بشكل كبير الحقوق والحريات في البلاد”، وفق تقديرها.
وقالت قرافي: “لا يمكن أن نقول أن القضاء مستقل اليوم في تونس”،متابعة: ”وضع القضاء اليوم خطير بعد اضعافه والمس من ضمانات استقلاليته في ظل التأديب المباشر للقضاة من السلطة التنفيذية بناء على تقارير امنية”،وفق تصريحها.
وبيّنت قرافي أنّ استقلالية القضاء ليست رفاهية للقضاة، داعية المجمتع التونسي الى الوعي بمخاطر الانحراف بالسلطة القضائية واضعاف اسقلاليتها.
وشددت قرافي على ان الانسانية جمعاء حسمت في استقلالية القضاء من خلال وضع معايير ابرزها عدم تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي ”لكن هذا المعيار تم الغاؤه تماما في تونس اليوم” باعتبار ان ”التعيبن والترقية والتأديب والعزل اصبح يتم مباشرة من السلطة التنفيذية”، وفق تقديرها.
