تركيز واطلاق منصة جديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية محور جلسة عمل في وزارة العدل..

خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس في مقر وزارة العدل، للنظر في تركيز واطلاق منصة “جي تشير” الجديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بين المحاكم والمتعاملين معها بالتعاون مع برنامج دعم اصلاح القضاء.
وحضر هذه الجلسة التي أشرفت عليها وزيرة العدل ليلى جفال، عميد المحامين حاتم المزيو، والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس، وعدد من أعضاء الديوان والإطارات المختصة في المجال وفريق العمل الذي قام بانجاز المشروع، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل.
وتم خلال جلسة العمل، عرض تقدّم تنفيذ برامج التحول الرقمي للعدالة التي نص عليها المخطط الاستراتيجي الجديد للوزارة 2023 – 2025.
وأكدت وزيرة العدل ضرورة تحقيق الأهداف المرسومة ضمن المخطط، وذلك ببلوغ عدالة رقمية صفر ورقية تتلاءم مع حاجيات العمل القضائي في موفى سنة 2025، وتولى في هذا السياق، فريق العمل عرض خاصيات المنصة الإلكترونية الجديدة، والمتمثلة في النشر الإلكتروني للدعاوى القضائية المدنية، وتبادل التقارير بين المحكمة والمتعاملين معها من محامين وممثلي المكلف العام بنزاعات الدولة، ورقمنة الإجراءات القضائية وتبسيطها وعقد الجلسات عن بعد واختصار الزمن القضائي، والتوزيع الآلي للملفات على القضاة، ومتابعة تنفيذ الأحكام التحضيرية، اولتلخيص الآلي لماديات الأحكام القضائية وتوفير النسخ الإلكترونية للأحكام،..
وتبعا لذلك، أذنت الوزيرة بالانطلاق في تجربة اعتماد المنصة الجديدة بعدد من المحاكم النموذجية والشروع في تكوين القضاة والمحامين وممثلي المكلف العام بنزاعات الدولة والكتبة والإطارات التقنية والإدارية.
وبينت وزيرة العدل، أن الوزارة عملت على توفير منصة “حوسبة سحاببية: كلود كمبتينق” خاصة بالمتعاملين على المنصة وذلك عبر تمويل في إطار التعاون الدولي، مؤكدة أن نجاح هذا المشروع وعدد من المشاريع الأخرى التي تعمل الوزارة حاليا على تجسيمها وخاصة منظومة الذكاء الاصطناعي للعدالة، ستغير وجه القضاء التونسي وستُحقّق نقلة غير مسبوقة من العدالة الورقية إلى العدالة الذكية، وذلك شريطة تظافر مجهودات جميع مكونات الأسرة القضائية واعتماد مسار تشاركي، بما يضمن حق المواطن التونسي في النفاذ إلى عدالة ناجعة وناجزة وعصرية.
ومن جانبهما، ثمّن كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين والمكلف العام بنزاعات الدولة هذا المشروع الوزاري وما يمكن أن يحققه من تطوير للمنظومة القضائية وتيسير التواصل بين كافة المتدخلين فيها.