النائب رضا الدّلاعي يدعو رئيس الدولة إلى التعجيل بمشروع قانون المحكمة الدستورية..

وبيّن الدلاّعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ “كيفية إرساء المحكمة الدستورية قد تغيّرت بمقتضى دستور 2022، إذ لم يعد أعضاؤها ينتخبون في البرلمان، بل يعيّنون بالصّفة، من الأقضية الثلاثة (العدلي والإداري والمالي)، من قبل الرئيس، ويقدّم قانونها الأساسي من رئاسة الجمهورية كذلك”.
وقال : “يجب الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية، حتى نضمن نوعا من التحكيم والاستقرار السياسي وحتى لا نقع في أخطاء الماضي، ونرجو أن تعطي رئاسة الجمهورية الأولوية اللاّزمة لمشروع قانون المحكمة الدستورية، نظرا لأهميته البالغة في تنظيم الشأن السياسي ودورها التحكيمي الهام”.