الحلفاوي أوضح بأن لجنة الدفاع فوجئت بهذا القرار معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن وجود جريمة بل مجرد اغنية هزلية لمجموعة من الشباب على صفحات التواصل الاجتماعي على حد تقديره.
مضيفا: نستغرب قرار النيابة العمومية الرافض لاحالة الموقوفين على الجلسة القائمة وبايداعهما وتأجيل الجلسة الى الثلاثاء القادم، معتبرا أن هذه الإجراءات تدخل في خانة التنكيل بطالبين رغم ان هيئة الدفاع قدمت ما يثبت بانهما يستعدان لإجراء امتحانات آخر السنة الجامعية.
الحلفاوي أوضح في سياق ثان بأن احالة الطالبين كانت بدعوى من النيابة العمومية بناء على ما بلغها من باحث البداية بمركز دار شعبان الفهري وبتهمة الاساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي.
مشيرا إلى أن الرابطة ولجنة الدفاع دعت وزير الداخلية ووزارة العدل إلى فتح بحث تحقيقي في هذا الموضوع خاصة وان ” الفيديو تضمن 3 شبان ولم يقع الا احالة اثنين فقط، ما عده تسترا على أحد المشاركين في جريمة إن وقع التسليم بوجودها.
على صعيد آخر قرر الفرع الجهوي للرابطة ولجنة الدفاع تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء القادم امام محكمة الابتدائية بنابل للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين واصلاح الوضع القضائي بالجهة في ظل عدم تعيين وكيل عام بعد اعفاء الوكيل العام السابق “بما اثر سلبا في سير المرفق القضائي بالجهة” على حد قوله.
وكان الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اصدر بيانا للمطالبة باطلاق سراح الطالبين وعبر فيه عن انشغاله وقلقه الشديد امام تعاطي النيابة العمومية مع قضايا الراي والتعبير بمثل “هذه الاجراءات التعسفية بما فيه المساس من الحقوق والحريات”.
وادان البيان تعاطي النيابة العمومية مع هذه القضية معتبرا القرار “مسا من حرية التعبير ومحاولة للنيل من المكاسب التي تحققت بعد الثورة” مطالبا بالافراج الفوري واللامشروط عن الطالبين المحلين على القضاء.
