نظم مكتب اليونسكو بتونس ومكتب البنك الدولي بتونس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة ورشة تفكيرية حول واقع النفاذ إلى المعلومة في تونس، التحديات والفرص وذلك من 05 إلى 07 ماي 2023. وضمت الورشة مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة وناشطين في منظمات المجتمع المدني وصحفيين جهويين في منطقة الوسط والتي تضم ولايات صفاقس وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد.
وخصص اليوم الأول لعرض خبراء من الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة حول واقع الحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس، إذ قدمت خبيرة الهيئة نعيمة الذيبي عرضا حول التشريعات التونسية والمقارنة حول الحق في النفاذ إلى المعلومة والهياكل الضامنة لتطبيق حق النفاذ الى المعلومة وأهم القضايا المتصلة بحق النفاذ الى المعلومة التي تدخلت فيها الهيئة. كما قدم الخبير بالبنك الدولي جردا لما قامت به تونس وشركائها الدوليين في مجال النفاذ الى المعلومة منذ 2011 الى الان، وأهم القضايا التي طرحت في الورشات السابقة فيما يتعلق بالعراقيل التي حالت دون ترسيخ حق النفاذ إلى المعلومة.
وتضمن برنامج اليوم الثاني لهذه الورشة عمل المجموعات، المجموعة الأولى: تجارب النفاذ الى المعلومة واثارها على حياة المواطنين، والمجموعة الثانية حول دور النفاذ الى المعلومة في دعم ثقافة الشفافية والمساءلة، وتم خلال هاتين المجموعتين مناقشة مجموعة من القضايا المتصلة بترسيخ الحق في النفاذ الى المعلومة على غرار: ما هو واقع ثقافة النفاذ إلى المعلومة في منطقة الوسط. وأي دور للإعلام المحلي ولمنظمات المجتمع المدني في التعريف بالقوانين والاليات التي تضمن الحق في النفاذ الى المعلومة،
وهل المجتمع المحلي على علم بالتشريعات المنظمة للحق في النفاذ الى المعلومة، ثم الى أي حد تلتزم الهياكل العمومية وغيرها المشمولة بالقانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة بالالتزامات الواردة في هذا القانون. وهل يقوم الصحفيون والناشطون في منظمات المجتمع المدني بالدور المطلوب في طلب المعلومة.
وقال ناجي البغوري مستشار برامج الاعلام والاتصال بمكتب اليونسكو بتونس أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من الورشات التفكيرية والتدريبية التي تقوم بها اليونسكو وشريكها البنك الدولي حول الحق في النفاذ الى المعلومة في تونس. وأضاف البغوري منذ سنوات تعمل اليونسكو باعتبارها منظمة الأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير والنفاذ الى المعلومة على دعم قدرات الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة وقدرات الصحفيين والمجتمع المدني من اجل ترسيخ هذا الحق.
من جهتها اعتبرت خبيرة البنك الدولي مكتب تونس، أن حق النفاذ إلى المعلومة هو حق أساسي له دور هام في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. وقالت أن الهدف من التعريف بالحق في النفاذ إلى المعلومة هو تحسين حياة الناس ودعم مشاركتهم في الحياة العامة.
وكانت اليونسكو والبنك الدولي قد نظمتا ورشات مماثلة في كل من منطقة الساحل، والجنوب الغربي، والشمال الغربي وسيتم على إثر هذه الورشات الجهوية تنظيم ورشة وطنية تجمع كل الفاعلين والمتدخلين الحكوميين ومن المجتمع المدني في مجال النفاذ الى المعلومة، لتقديم الخلاصات والتوصيات من أجل دعم هذا الحق.
