حيث بعد التداول في أهم القضايا المدرجة على جدول أعماله يهم حركة النهضة أن تؤكد ما يلي:
أولا: تجدّد إدانتها لاعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبقية النشطاء السياسيين المعارضين، وتؤكد أن اعتقاله كان منتظَرا ومثّل استهدافا ممنهجا وانحرافا خطيرا بالسلطة يهدّد حرية التفكير والتعبير عبر محاكمات الرأي، وهو ما أثار ردّة فعل غير مسبوقة داخليا ودوليا انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية.
وتطالب الحركة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والقطع مع أسلوب ما أسمته التنكيل والتشفي، كما تنبه إلى خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظم والتظاهر السلمي.
ثانيا: تؤكد مواصلتها الالتزام بالعمل الجبهوي في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يُعلي قيمة الوحدة الوطنية، وتؤكد مواصلة سعيها من أجل توحُّد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الدكتاتورية والتضييق على الحريات.
ثالثا: تُحمِّل السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالبلاد وانفلات الأسعار وعجزها عن الحدّ من مخاطر إفلاس الدولة وسيرها بالبلاد نحو مزيد من العزلة.
رابعا: تُعلم الرأي العام أنه وفي غياب رئيس الحركة راشد الغنوشي يتولّى نائبه منذر الونيسي تسيير شؤون الحركة إلى حين زوال مسببات هذا الغياب الطارئ.
عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة
منذر الونيسي