وذكرت المحامية في اتصال هاتفي مع وكالة (وات) انه تقرر فتح تحقيق مع الموقوفين ومن ضمنهم الغنوشي وذلك من أجل تهم وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية والتي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وتم ايقاف الغنوشي مساء الاثنين الماضي اثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 والتي عهدت إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة والتي قال الناطق باسم الادارة العامة للحرس الوطني امس لوكالة (وات) “انها تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
يذكر انه تمت متابعة راشد الغنوشي في عدة قضايا تمت اثارتها ضده .