(في 04 قضايا) – الحكم بالسجن على عضو بمجلس نواب الشعب الجديد..

  واوضح السلطاني ان الدائرة قضت بالسجن في حق النائب لمدة 18 شهرا موزعة بالتساوي بين 3 قضايا، و3 أشهر تتعلق بالقضية الرابعة.
واستندت الاحكام الى شكايات جزائية قدمت من قبل عدد من الأشخاص وأصحاب مؤسسات وأعضاء بهياكل فرع احدى المنظمات الوطنية بالجهة تعود الى أكثر من سنة اتهموا فيها الهواوي بتشويههم والإساءة إليهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال اشرطة مصورة ومسجّلة في وقت يعتبر فيه الهواوي انه يقوم بدوره كناشط بالمجتمع المدني في مقاومة ما يعتبره فسادا.
وكانت النيابة العمومية قد احالت قبل أشهر ذات النائب على انظار قاضي التحقيق في قضيتين تحقيقيتين منشورتين امام قاضي التحقيق بذات المحكمة تتعلّق الاولى، والتي عرض فيها ابان الحملة الانتخابية لتشريعية ديسمبر 2017 في دورها الثاني ووفق ذات المصدر، بنسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير او تشويه سمعته او الاضرار به معنويا او التحريض على الاعتداء عليه او الحث على خطاب الكراهية المستهدف به موظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية طبق الفصول 24 من المرسوم 54 والفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات
وتعلقت القضية الثانية بشكاية قدمت أيضا ابان الحملة الانتخابية من قبل المندوب الجهوي لحماية الطفولة موضوعها الاتجار بالأشخاص، والتي استندت الى اشعار موجه للمندوب الجهوي لحماية الطفولة صادر عن الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة موضوعها استغلال أطفال في الحملة الانتخابية وفق ما أكده اليوم المندوب الجهوي لشؤون المرأة والاسرة منذر البجاوي ل”وات”، استوجب في مرحلة ثانية تقديم شكاية جزائية الى النيابة العمومية التي اذنت بفتح تحقيق في الغرض.
وفي ذات السياق أحال وكيل الجمهورية ذات النائب خلال شهر مارس المنقضي على انظار الشرطة العدلية للبحث في شكاية جزائية قدمت من قبل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اتهم فيها بالاعتداء على مجموعة من أعضاء الاتحاد بمناسبة وقفة احتجاجية نظمت امام مقر الولاية فور فوزه بمقعد في البرلمان، وفق ما أكده رئيس الاتحاد سعد الله الخلفاوي اليوم الاثنين ل”وات” .