و تطرق الجانبان إلى مختلف أوجه التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين والتأكيد على الإرادة والحرص لدي الجانبين لمزيد تعزيزه خدمة للمصلحة المشتركة.
وأكد سمير سعيّد في هذا الإطار على عمق العلاقات القائمة ومتانتها، مشيرا إلى توفر الإمكانيات والفرص للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مراتب أفضل خاصة في الميادين والقطاعات الواعدة وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الوزير في هذا السياق، المجالات التي يمكن ان تتيح فرصا حقيقية لتعاون مثمر بين البلدين على غرار معالجة الإشكاليات ذات العلاقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والبحث والتجديد التكنولوجي والتنمية المحلية ومزيد الانفتاح على المجتمع المدني وذلك بدعم من الوكالة الامريكية للتعاون الدولي (USAID).
وأعرب الوزير عن الرغبة في الاستفادة من خبرة المؤسسة الامريكية للتمويل (DFC) وإدارة المؤسسات الصغرى (SBA) في دعم المؤسسات الناشئة التونسية، فضلا عن مزيد تدعيم برامج التعاون الجارية في عدد من القطاعات الهامة كالسياحة البديلة والصناعات التقليدية وإمكانية المساهمة في تعزيز البرامج الهادفة للتمكين الاقتصادي ودعم المبادرة لفائدة الفئات الهشة.
كما كانت المقابلة فرصة قدم خلالها الوزير الخطوط الكبري للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية مؤخرا، مبرزا ما يتميز به من تلازم ثابت بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، هذا إلى جانب الإصلاحات والإجراءات الأخري ذات العلاقة بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
وأكد سمير سعيّد في هذا السياق على أهمية دعم شركاء تونس لهذه البرامج الإصلاحية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعها بتونس علاقات وطيدة تنبني على الاحترام والثقة المتبادلتين.
من جانبه أكد جوي هود على تميز العلاقات الثنائية وتجذرها وحرص الإدارة الأمريكية على مزيد تطويرها وتنويعها، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي سواء على المستوى الثنائي او متعدد الأطراف لا سيما على مستوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.