اندلعت صدامات في باريس، اليوم الثلاثاء، بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين كانت تتقدّم مسيرة يشارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على تعديل نظام التقاعد.
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطّى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء.
ولجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية إلى ساحة “لا ناسيون”.
وذكر مقر شرطة باريس أنّ قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع لـ”تفريق التظاهرة” والسماح “لفرق الإطفاء بالتدخّل” و”تسهيل تقدّم المسيرة”، مشيراً إلى أنّ عدد الذين أوقفوا حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش بلغ 22 شخصاً.
وبحسب وزير الداخلية، جيرالد دارمانيان، فقد تم حشد 13000 من قوات الشرطة والدرك – بينهم 5500 في باريس – في اليوم العاشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.
وقد شارك أكثر من نصف مليون متظاهر في الاحتجاجات المندلعة في المدن الفرنسية، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية. من جهتها تشير النقابات إلى حشد أكثر من مليوني متظاهر في عموم فرنسا.
وتتّسم الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن.
لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة بمشروع القانون عبر البرلمان دون تصويت في منتصف مارس/آذار، إذ أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
وحطم محتجون من جماعة بلاك بلوك نوافذ محلات، ودمروا محطات حافلات، ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس خلال أحدث أيام الاحتجاجات التي عمت فرنسا. وشهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.
وتقول الحكومة إنّ مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، وترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.
وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور. وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري.
وردّ ماكرون بأنّه على أتمّ الاستعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.
