إفادت النائبة بالبرلمان، فاطمة المسدي، بأن مصطلح الكتلة النيابية قد ورد في الفصل 62 من دستور 2022.
وأضافت المسدّي في تصريح إذاعي، أنه لم يتم الإشارة إلى فلسفتها أو مهامها، و”إن كانت هذه الكتلة النيابية تقنية أو سياسية أو الاثنين معا”، وفق قولها.
و‘تبرت أنه “ليس بإمكان النظام الداخلي للبرلمان، الذي لا يرتقي إلى قانون أساسي، تفسير المصطلحات وأنه في غياب المحكمة الدستورية يبقى رئيس الجمهورية الذي كتب الدستور، هو الجهة الوحيدة المخوّل لها القيام بهذه المهام”.
وأكدت أنه “لابد من قرارا ترتيبي لتوضيح المصطلحات الموجودة في الدستور والتي لها علاقة بالبرلمان”.
