أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق 41 نقابيا أمنيا ينتمون الى عدد من النقابات الأمنية.
وحسب المعطيات المتوفرة فان قرار الاحالة استند الى شبهات فساد تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلّس واستغلال خصائص الوظيفة للحصول على تسهيلات بغاية استخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.
كما وجهت الى النقابيين الأمنيين المشمولين بالبحث تهم أخرى تعلقت بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال والخيانة الموصوفة والاثراء غير المشروع وغيرها من الجرائم ذات الصبغة المالية.
وتقرر تعهيد أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي بمباشرة الأبحاث في حق النقابيين الأمنيين المحالين على أنظاره واصدار البطاقات القضائية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في شأنهم.
