تعهّد القطب القضائي المالي بفتح الأبحاث اللازمة بخصوص ملف يتعلق بملابسات عدم خلاص قروض بنكية تقدّر بآلاف ملايين الدنانير تحصّل عليها خلال الأعوام الماضية رجال أعمال وأصحاب شركات تبيّن لاحقا أنها أغلقت أو صدرت في شأنها قرارات قضائية بالتفليس بسبب توقّفها عن الدفع.
وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فإن بنكين عموميّين يعانيان من صعوبات مالية على مستوى توفر السيولة لديهما ، سلّما خلال الأعوام الماضية قروضا بنكية هامة الى رجال أعمال وأصحاب شركات غير أنه لم يتمّ استخلاص تلك القروض أو جزء هامّ منها ممّا أثّر على مدّخرات البنوك وخاصة البنكين العموميّين من السيولة المالية.
وبيّنت أعمال رقابية نفذتها الجهات المعنية أن قروضا أسندت الى أصحاب شركات تبيّن أنها على وشك الافلاس أوأفلست أو محلّ تسوية قضائية إبّان صرف تلك القروض لفائدتها وتم اغلاق تلك الشركات فترات قصيرة بعد حصول أصحابها على القروض المسندة اليهم، وهناك من تم تمكينهم من قروض تكميلية أو اضافية رغم عدم خلاص القروض السابقة ومن نفس البنك العمومي.
