وافقت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس على مطالب الإفراج المقدّمة في حقّ وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وإطارين سابقين بوكالة التصرّف في النفايات، وذلك بخصوص القضية المتعلّقة بتوريد النفايات الإيطالية.
وتجدر الاشارة إلى أنّ الدائرة الجنائية الاستئنافية باشرت اليوم النظر في قضية توريد النفايات الايطالية وتقدّم المحامون بمطالب إفراج في حقّ منوبيهم وتأخير للنظر إلى موعد لاحق.
وإثر المفاوضة قرّرت هيئة الدائرة المتعهدة قبول مطالب الإفراج عن ثلاثة متهمين من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وإطارين بوكالة التصرف في النفايات مع رفض الافراج عن متهم رابع وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 3 ماي القادم.
وجدير بالتذكير بأنّ الدائرة الجنائية الابتدائية كانت أصدرت أحكاما في حقّ المتّهمين تراوحت بين عدم سماع الدعوى وثلاثة أعوام وعشر سنوات وعشرين عاما سجنا.
