من المتوقع أن يسند صندوق النقد الدولي القسط الأوّل من القرض لفائدة تونس قبل نهاية الثلاثية الثانية من سنة 2023، وفق ما أشارت إليه وكالة الترقيم الدولية، فيتش رايتنغ.
ولاحظت فيتش رايتنغ، في وثيقة نشرتها، الجمعة، على موقعها على شبكة الانترنات، التطوّر، الذّي حققته تونس على مستوى تنفيذ الإصلاحات، المدرجة في إطار اتفاق « تسهيل الصندوق الممدد » بقيمة 1،9 مليار دولار
وبحسب فيتش رايتنغ فإنّ هذا التطوّر ينعكس، أساسا، من خلال المصادقة على المرسوم المتعلّق بتنقيح قانون الأوّل من فيفري من سنة 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمؤسسات والهياكل العمومية. ولاحظت وكالة الترقيم، أيضا، تقدّما في استكمال وتحيين مخطط التمويل المقدم من السلطات التونسيّة.
ومكّنت مجمل هذه التطوّرات من توقع إسناد صندوق النقد الدولي للقسط الأوّل من القرض المتفق بشأنه منذ 15 أكتوبر 2022 على مستوى الخبراء.
في الاثناء فإنّ الخطر المتعلّق بالتمويل الخارجي للبلاد يبقى « مرتفعا »، بحسب تحذير فيتش، التّي أضافت أن التأخر في المصادقة من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تمويلات جديدة لفائدة تونس سيكون له إنعكاسات، أيضا، على تنفيذ برنامج الإصلاحات.
وبحسب المصدر ذاته فإنّ برنامج التمويل، الذّي تمّ تحيينه من شأنه أن يسمح لتونس من الحصول على أكثر من 5 مليار دولار من التمويلات الخارجية متأتية، أساسا، من أوروبا ومن بلدان الخليج العربي. وتمثل هذه القيمة نسبة 65 بالمائة من حاجيات الحكومة التونسية من التمويلات خلال سنة 2023 أي ما يعادل حوالي 16،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتشير تقديرات فيتش رايتنغ، في ما يتعلّق بحاجيات التمويل، أن يكون عجز الميزانية في حدود 5،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل 7،3 بالمائة في 2022 بفضل الإجراءات المتخذة على غرار التحكم في كتلة الأجور وإصلاح الدعم.
ويمكن توفير الحاجة من التمويلات المتبقية، أساسا، من البنوك المحلية، وفق وكالة الترقيم الدولية، التّي توقعت ان لا يكون لذلك ضغط كبير على السيولة لدى هذه البنوك.
وبحسب وكالة الترقيم فإن السيولة الخارجية تبقى « تحت الضغط »، خاصّة، وأنّ التأخير المطوّل في إسناد التمويلات الخارجية أو الترفيع الملحوظ في فاتورة واردات تونس من شأنه أن يعمل على تعميق و »بشكل كبير » من الضغوط الخارجية اعتبارا للعجز الهام المسجل على مستوى الحساب الجاري، والذي من المتوقع أن يبلغ 3،4 مليار دولار في 2023 وأيضا في 2024. إضافة إلى ذلك فإنّ تقلّص الموجودات من العملة الصعبة المخصصة لسداد الديون من شأنه أن يمارس ضغوطا على ترقيم تونس ومرجعته نحو التراجع.
وحذّرت فيتش أنّه حتّى في حالة ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنّ الضغوط على التمويل الخارجي من شأنه أن يعاود الظهور في حالة حياد السلطات عن الأهداف المرسومة وفق برنامج التمويل. ويمكن أن يؤدّي ذلك إلى تعليق إسناد أقساط القرض المتبقية ويعيق وصول التمويلات في إطار العلاقات الثانية.
وأضافت بأن قدرات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات في إطار اتفاق التمويل يمكن أن يكون محل تشكيك إذا ما زادت حالة عدم الاستقرار الاجتماعي خاصّة وأن الاتحاد العام التونسي للشغل يعارض بشدّة عدد من الإصلاحات تتعلّق خاصّة بالمؤسسات العمومية.
وكانت فيتش رايتنغ رفعت، في ديسمبر 2022، من الترقيم السيادي لتونس من CCC إلى CCC+ وهو ما يعكس فكرة الوكالة بخصوص « أن التوصل إلى ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من طبيعته أن يعمل على تعبئة تمويلات هامّة أخرى من الدائنين ».
