طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بلاغ لها الأربعاء، الجهات المختصة بتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص إيقاف المدير العام لإذاعة موزاييك أف أم، نورالدين بوطار، مشددة على ضرورة اعتماد أقصى درجات الشفافية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بممارسة العمل الصحفي.
وجددت الهيئة مواقفها المبدئية المتعلقة بعلوية القانون وضرورة فتح ملفات الفساد في قطاع الإعلام، معبرة عن رفضها القاطع المس من حرية التعبير والصحافة واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، ومذكرة بأن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن يتم في إطار دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية.
وذكّرت الهايكا بأنها كانت قد انطلقت منذ سنوات في إحالة ملفات قنوات غير قانونية على الجهات الرسمية المختصة، وهي ملفات عاينت فيها شبهات فساد مالي وإداري مدعمة بوثائق صادرة عن جهات رسمية ومن بينها ما يفيد غسل أموال وصرف أموال طائلة دون وجود مداخيل إشهار ومنها ما تضمن تسجيل تحويلات مالية بعشرات المليارات من الخارج إلى جانب الاستحواذ على أملاك عامة من خلال قرصنة ترددات راديوية في المجال التونسي واستخدام تجهيزات بث مهربة من شأنها تهديد الأمن الوطني.
