يطرح التوتر المتصاعد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة برئاسة نجلاء بودن تساؤلات حول أفق الأزمة بين الطرفين، لا سيما في ظل الوضع السياسي المضطرب والتدهور الاقتصادي المتفاقم ورفض الحكومة التفاعل مع المطالب التي تمليها النقابات.
وكان قد دعا الاتحاد العام للشغل، النقابة ذات الثقل الشعبي والتاريخي القوي، الاثنين، إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام، بما في ذلك الشركات الحكومية؛ احتجاجا على السياسة التي تتبعها الحكومة، في توجه ينذر بتصعيد الخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والاتحاد.
وتأتي المواجهة المرتقبة في وقت تستعد فيه تونس لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد لإنقاذ ماليتها العامة من الإفلاس.
