تباينت الاراء حول مسودة الدستور الجديد في تونس حول بعض فصولها وتفاصيلها واليات تنفيدها خاصة في ظل رفض حزبي ومدني واسع ومع رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لسياسة قيس سعيد و راي عدد من النواب ان المناخ السياسي الدي رافق ولادة الدستور الجديد لا تبدو مطمئنة فيما اعتبر اخرون ان النجاح والفشل رهين بالنص في حد داته ما اد سيكون يستجيب لخطة تغير النظام ام لا
وتجدر الاشارة الي ان منسق الهيئة الوطنية من اجل جمهورية جديدة الصادق بلعيبد سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد المسودة ليتم عرضها بواسطة استفتاء شعبي يوم 25 جويلية القادم
