استنكرت حركة النهضة بشدة ما اعتبرته سياسة تشويه وترهيب ممنهج للقضاة، وعزل سبع وخمسين منهم خارج القانون والدستور وتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتمرير ذلك، بما يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي وفق بيان صادر عنها اليوم الجمعة.
وحذرت من “إرادة الانقلاب” في استهداف رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونواب الشعب والمعارضين السياسيين من خلال قضاء اعتبرته وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة.
و حيّت النهضة المواقف الرافضة للمشاركة في “الحوار الصوري الفاقد لأية مصداقية والرامي إلى إعطاء شرعية مزيفة للانقلاب على الدستور وتقويض المؤسسات الديموقراطية للدولة وعزل البلاد خارجيا وإشاعة مناخات الإحباط والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد”.