شهِدت الأشهر الأخيرة زيادات مرتفعة في الأسعار، سواء المواد الغذائية أو مختلف المواد المخصصة للبناء و غيره…
زيادة ب 250 م في الكيلوغرام الواحد من السكر ليصبح ثمنه الحالي 1400م.
زيادة في أسعار الحديد ب15٪ لتصبح الزيادة إجمالا ب44٪ فقط خلال 3 أشهر “بار حديد 12 أصبح سعره 29 دينارا”.
زيادة في خدمات المقاهي من 100 الى 200 م في كل المشروبات.
زيادة في تسعيرة النقل العمومي من 5 الى 10%.
زيادة في تعريفة الماء الصالح للشراب.
زيادات في أسعار الوقود و العديد من المواد الغذائيّة.
من جهة أخرى نجد تجميدا للأجور، و حدا من الانتدابات.. بل وصل الأمر إلى طرد العملة و الموظفين بتعلة التقليص من حمل كتلة الأجور التي تتحمل الدولة عبئها… مما يزيد في مفاقمة الأوضاع المادية السيئة للمواطن التونسي، الذي لم يعد قادرا على مواجهة هذا الغلاء المشط في المعيشة..
فإلى متى سيتحمل المواطن أخطاء الدولة، العاجزة عن إيجاد الحلول، و الخروج من الأزمات الإقتصادية التي تعصف بالبلاد!
بلال بوعلي
