ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ندوة صحفية، اليوم 24 فيفري 2021 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. و ذلك من أجل الحديث عن:
1- تقرير شهر جانفي حول الاحتجاجات الاجتماعية والهجرة غير النظامية، مع تقديم معطيات محيّنة.
2- موقف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية.
تحدثت السيدة “”نجلاء عرفة” في بداية الندوة عن أرقام و إحصائيات المرصد الإجتماعي التونسي:
– الإحتجاجات الجماعية خلال شهر جانفي:
جانفي 2020: الشمال الغربي 58 / الشمال الشرقي 150
الوسط الغربي 515 / الوسط الشرقي 185
الجنوب الغربي 130 / الجنوب الشرقي 98
جانفي 2021:الشمال الغربي 113 / الشمال الشرقي 304
الوسط الغربي 544 / الوسط الشرقي 142
الجنوب الغربي 244 / الجنوب الشرقي 145
و قد بلغ عدد هذه الإحتجاجات جملة 1136 احتجاجا، 311 منها منظمة، و 327 عشوائية.
تركزت احتجاجات 2021 أساسا بالقصرين 239 احتجاجا، ثم تليها تونس الكبرى ب236 احتجاجا، ثم القيروان ب214 احتجاجا، و قفصة ب171 احتجاجا…
أما احتجاجات 2020 فتصدرتها ولاية القيروان ب 284 احتجاجا، ثم القصرين ب130 احتجاجا، تليها صفاقس ب111 احتجاجا…
هذا و بلغ عدد الأيام الجملية للاعتصامات 901 يوما، علما و أن هذا العدد قابل للزيادة.. و قد مثلت الإعتصامات نسبة 60,4% و الوقفات الإحتجاجية 11,5% و غلق الطرقات 5,5%.
و في حالة تصنيف هذه الإحتجاجات فسنجد أنها اجتماعية بالأساس بنسبة 44% و اقتصادية بنسبة 32% و إدارية بنسبة 11% …
أما إذا أردنا توزيعها على القطاعات، فسنجد أن الإحتجاجات في القطاع العمومي قد بلغت نسبة 55% و 4% بالنسبة للقطاع الخاص، 17% في القطاع القانوني و 14% في قطاع التربية…
و كانت الطرقات التونسية أهم الفضاءات التي احتضنت هذه الإحتجاجات بنسبة 38% ثم تلتها مقرات الإنتاج و المقرات الإدارية و غيرها… و كان المواطن أهم فاعل في هذه التحركات بنسبة 25% ثم فئة الشباب بنسبة 24% ثم الموظفين بنسبة 13%…
– الإحتجاجات الجماعية للفترة الزمنية بين 1 فيفري و 23 فيفري 2021
بلغت الإحتجاجات الجملية في هذه الفترة 1183 احتجاجا، و كان أكثرها عددا بولاية تونس الكبرى ب195 ثم القصرين ب190 احتجاجا، و القيروان ب183 احتجاجا… موزعة على المناطق التونسية كالتالي:
الشمال الغربي 54 / الشمال الشرقي 225
الوسط الغربي 447 / الوسط الشرقي 86
الجنوب الغربي 239 / الجنوب الشرقي 132
و نجد 79,8% منها في شكل اعتصامات و 6,4% وقفات احتجاجية، بإجمالي 944 يوم اعتصام، 40% منها اجتماعي، و 33% اقتصادي، و 13% إداري، و 11% بنية تحتية، و 5% سياسي، متوزعة على القطاع العمومي بنسبة 55% ثم القطاع الخاص بنسبة 5% ثم القطاع التربوي بنسبة 14% ثم القطاع القانوني بنسبة 11%…
و تركزت أهم هذه الإحتجاجات أساسا بالطرقات و مقرات الإنتاج بنسبة 15% لكل واحد منهما، و 12% بالمقرات الإدارية… و كان الموظفون من أهم الفاعلين في هذه التحركات بنسبة 19% ثم المواطنين بنسبة 16% ثم العاطلين عن العمل و الشباب بنسبة 13% لكل واحد منهما.
– الإنتحار و محاولات الإنتحار في شهر جانفي 2021
شهدت سنة 2021 نقصا في عمليات الإنتحار مقارنة بسنة 2020 في شهر جانفي لكل من السنتين، و قد توزعت عمليات الإنتحار بين الجنسين كالتالي:
9 عمليات انتحار في صفوف الرجال و 4 عمليات فقط في جنس النساء، ليكون العدد الجملي لعمليات الإنتحار لكلا الجنسين 13 ضحية، موزعة كالتالي:
1 بن عروس / 1 بنزرت / 1 باجة / 1 سليانة / 1 الكاف / 1 المنستير / 2 سيدي بوزيد / 1 القيروان / 1 القصرين / 2 قابس / 1 مدنين.
و قد مثلت الفئة العمرية 26-35 سنة الأكثر عرضة لعمليات الإنتحار، موزعة كالتالي: 46,2% حرقا / 30,8% شنقا / 7,7% مواد سامة…
– العنف خلال شهر جانفي لسنتي 2020/2021
بلغت نسبة العنف في جانفي 2020 نسبة 5%، 87% رجال، و 8% نساء، 70% منها عنف فردي و 30% عنف جماعي.
أما في جانفي 2021 فقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا لتصل إلى 8%، 88% رجال، 4% نساء. 28% منها عنف فردي و 72% عنف جماعي.
و مثل العنف الإجرامي نسبة 64% و العنف الإحتجاجي 30%… و كان الشارع التونسي أهم حاضن للعنف بنسبة 56% ثم المسكن بنسبة 24%ثم الفضاءات الحكومية و الصحية بنسبة 6% لكل منهما
من جهة أخرى تحدثت السيدة إيمان البجاوي و هي الكاتبة العامة للمنتدى عن المشاكل الإجتماعية التي يعاني منها المواطن التونسي، و العنف الآخذ في التصاعد، و انعدام الرؤية… مؤكدة بأنه يجب على الدولة مراجعة طرقها في مواجهة الإحتجاجات دون استعمال العنف، مشددة على ضرورة إرساء الحوار و وضع برامج الإدماج.
و قد اشارت إلى أن احتجاجات شهر فيفري قد شهدت العديد من الإيقافات، خاصة في صفوف القصر، الذين تم إيقافهم دون استدعاء أوليائهم، و هذا أمر يمنعه القانون تماما. و قد بلغ عدد الإيقافات 1680 ايقافا، و هذا العدد المصرح به لا شك و أنه خاطئ، لأن العدد الفعلي أكبر من هذا بكثير.
هذا و قد تم تهديد القصر بالإغتصاب، كما تم ضرب و تعنيف الموقوفين، من ما نتج عن هذا العنف الشديد عدة إعاقات ذهنية، كما تم أيضا الإعتداء على أولياء القصر.
أما عن المحاضر فقد كانت منسوخة، بمعنى أن الأمنيين لم يحرروا المحاضر حسب الجرم المرتكب من قبل المحتجين بل اكتفو بنسخها، و كأن كل المحتجين اقترفوا نفس الجرم!!!
كما كان هناك استعمال لنصوص قانونية قديمة، قامت بتسليط أقصى العقوبات على الموقوفين، لذلك يجب على الحزب الحاكم تحمل كامل مسؤوليته تجاه هذه التجاوزات الخطيرة، ذلك أن كل هذه الأجهزة تندرج تحت تصرفه.
– الهجرة غير النظامية منذ 1 جانفي 2021
بلغ عدد المجتازين من غير التونسيين 41,98%، أما المجتازين التونسيين فقد بلغت نسبتهم 58,01%.
بلال بوعلِي
