استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته السادسة والعشرون من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن الأوضاع الاقتصادية في ظل ازمة الكورونا وفيما يلي نص الحوار:
السيد ماهر قعيدة: نائب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين
اريد القول في البداية انني متفاءل لأنه بعد كل ازمة كبيرة يحدث تغيير في النظام لان النظام الموجود حاليا في الحقيقة فاسد لأنه لا يمكن ان يكون هناك نظام به ثلاثة رؤساء يحكمون في نفس الوقت ومتنافري الآراء ولا يمكن للدولة ان تكون متماسكة في الوقت الذي لا يوجد فيه رؤية واضحة ولا يمكننا هنا الحديث عن الرقمنة في أوضاع كهذه. وانا اليوم متفاءل فالمنظومة التي اخترناها والتي سميناها بالديمقراطية واليت اعتبرها شخصيا ديمقراطية زائفة وأتمنى ان يعي الشعب ذلك ويقوم بتغيير هذه المنظومة وتكون هذه الازمة فرصة لتبديل مفاهيم الديمقراطية.
وبالنسبة لموضوع الرقمنة، فنحن في تونس بعد ان كنا من احسن الدول في افريقيا والدول العربية واذكر هنا انه في سنة 2005 احتضنا القمة العالمية للرقمنة وقد كنا متقدمين جدا في هذا المجال ومازلنا الى حد الان على مستوى افريقيا والدول العربية متقدمين خاصة على مستوى الزاد البشري ونحن حاليا في المرتبة ال70 من مجموع 190 دولة ولكن بالثورة الرقمية التي تعرف سرعة كبيرة نرى اننا في تأخير كبير وواضح في الاستثمارات وفي المفاهيم وفي طاقة استيعاب الثورات الرقمية والتكنولوجية القادمة فمن غير المعقول اليوم ان نطلب رخصة للعمل وجدول مواصلة للعمل حتى يتمكن العاملون من الشغل عن بعد في وقت ان الاستثمارات والبنية التحتية غير موجودة.
وأريد الإشارة هنا، اننا في تونس نستعمل غالبا الوثائق المادية ولكن العالم اليوم يتحدث عن تبادل المعلومات فالمليارات من المعلومات يتم تبادلها حينيا ونحن كخبراء محاسبين وكمراقبين متهيئين لمراقبة هذه الأجهزة والمعاملات الحينية فرقم المعاملات الكبير متأة من المؤسسات الكبرى والتي تمثل نسبة 20 بالمائة من الاقتصاد وتقوم ب 80 بالمائة من رقم معاملات والأكيد هنا انه إذا كانت المؤسسة متهيئة وجداول مواصلة عملها موجودة يمكننا نحن ان نراقب عن بعد.
ولكن إذا الزمنا اليوم بالتوجه الى المؤسسات ونأخذ الدفاتر ونراقبها فصحيح سنعرض اعواننا للخطر الموجود حاليا وهو فيروس الكورونا ولذلك فان الرقمنة متمسكة بقدرة المؤسسات التونسية على تهيئة نفسها رقميا.
وصحيح اليوم أن مجال الرقمنة مهم جدا ولكن كي نستطيع الدخول فيه لابد من وجود الاستثمارات وتجدر الإشارة هنا الى ان المؤسسات اليوم تعاني من ازمة اكبر والتي هي ازمة السيولة فيمكن ان يكون لديك اليوم ثروات واصول ولكن اليوم اذا لم تتوفر السيولة وعلى المدى القصير فلا يمكن للمؤسسة ان تعيش فالخلية الأساسية لكل اقتصاد هي المؤسسة الكبرى او الصغرى وللحفاظ على هذه الخلية يجب ان نفهم ضرورة الحفاظ على السيولة وللأسف اليوم السيولة بصدد التبخّر ولذلك يوجد اقتراحات اكيدة جدا تتمثل أولا في ان القطاع البنكي يجب ان يلعب دورا بارزا وسيحدث على النطاق الدولي والنطاق الوطني تداين كبير جدا وهذا التداين غير انساني وغير شرعي ان يكون بTMM في تونس وبنسبة تداين مرتفعة جدا على الصعيد العالمي لذلك هناك حرب يجب ان تتم بان نقول ان نسبة التداين ستتضخم ونسبة التداين لا يجب ان تكون عبئا على كامل المؤسسات وانما تكون استراتيجية في التخفيض منها من 7 الى 6 و الى 2 والى 1 بالمائة اذا لزم الامر وعلى الأقل في العامين او الثلاث سنوات القادمة فهم يتحدثون عن نسبة تضخم في حين اننا في اتجاه الركود فالمكينة الاقتصادية بصدد التقلص ولذلك فان السيولة في مستوى الدولة وبالنسبة للقروض التي اخذناها من الدول العظمى هي فرصة حسب ما قال الرئيس الفرنسي طلب اما إعادة هيكلتها لأجال أخرى او فسخها فاليوم لا يمكننا ان نحرم الدولة التونسية والشعب التونسي من السيولة الموجودة واسدّد بها القروض فالديبلوماسية الموجودة اليوم موجودة ليكون لدينا اليوم نقطة إيجابية لطلب تأخير الآجال ومشكلتنا هنا تتمثل في ان كل فرد يتكلم بمفرده اذ يجب تجميع فكر الدول التي تشبهنا حتى يكون لديهم وزن في نطاق دولي فاليوم من غير المعقول ان تتضاعف نسبة التداين العالمي وتتضخم الى هذا المستوى فالاقتصاد العالمي والاقتصاد التونسي يجب ان يواجه هذا المبدأ.
وقبل التوجه الى الخارج، اعتقد اننا في تونس لدينا قدرات هامة لإيجاد السيولة داخل تونس.
وأريد الإشارة هنا، الى ان القطاع المالي مرتبط أساسا بالثقة وعندما نتحدث عن الثقة فلا يجب ان ننسى ان الثقة يلزمها رؤية واضحة فعندما نعرف ما الذي سنقوم به مستقبلا يمكن الاقدام على الاستثمار والقيام بالمشاريع ولكن اليوم في نطاق دولة لا توجد رؤية ولذلك في نطاق المؤسسة لا يعرف ما يجب القيام به.
وبما اننا اليوم امام ازمة غير عادية لذلك يلزمنا جواب غير عادي وبالرجوع الى التاريخ نفهم كيف قامت الدول من ازماتها فاكبر ازمة عرفتها الدول كانت ازمة 1930 وتقريبا لدينا 90 سنة عن هذه الازمة فدولة عظمى كالولايات المتحدة الامريكية تجاوزت الازمة بالتعويل على نفسها والقيام بإرادة جديدة وبرؤية جديدة لإعادة بناء البلاد ونحن اليوم بلادنا ككل منهارة فعلى رئيس الحكومة اليوم تقديم رؤية واضحة للسنوات القادمة فيما يمكن ان نستثمر واذا قدمت الحكومة رؤية واضحة فان المؤسسات ستنفعل معها وتبدا بالتفكير والاستثمار اذ يوجد العديد من الاستثمارات في مجال الصحة والتعليم والنقل والبيئة… وباعتبار ان مؤسساتنا ذات رؤوس أموال صغيرة 10 بالمائة و20 بالمائة والباقي هو تمويل خارجي لذلك فان التمويل التقليدي في مستوى الدولة هو عجز للميزانية لا يجب ان يبقى في مستوى 4 بالمائة ولذلك اطلب من السيد رئيس الحكومة التوجه الى نسبة 10 بالمائة بمعنى اننا سنتداين للمستقبل. وثانيا يجب إطلاق حملة للكورونا زهي حملة تمويل داخلي لتمويل عمليات مجابهة الكورونا على خمسة او عشر سنوات بنسبة فائدة مهمة وعلى وجه الخصوص بإعفاء من ضريبة إعادة الاستثمار المعفاة.
نقل الحوار : نجوى السايح
