الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعاضد المجهودات الوطنيّة للتصدّي للاحتكار والتلاعب بالأسعار…

في إطار ممارستها لصلاحياتها وأساسا مكافحة الفساد وفقا للتعريف الوارد بالفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10  لسنة 2017 المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذّي ينصّ على أنّ:“الفساد هو كل تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بهاالعمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامّة، وسوءاستخدام السّلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العاموالخاصّ والاستيلاء على الأموال العموميّة أو سوء التصرّف فيهاأو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السّلطة أو سوء استعمالها،وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوءاستخدام أموال الذوات المعنويّة وغسل الأموال وتضارب المصالحواستغلال المعلومة الممتازة والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السّلطة القضائيّة  وكل الأفعال التي تهدّد الصحّة العامّة أو السّلامة أو البيئة”.

• مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ

• وردت على الهيئة معطيات مفادها انّه تمّ أمس الأربعاء 15 أفريل 2020 الاحتفاظ بعمدة “عين القارصة” التابعة لمعتمدية الجريصة من ولاية الكاف من قبل فرقة الشّرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بتاجروين بعد استشارة النّيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف، من أجل تهم الإحتكار والتّداخل في مسالك التّوزيع والترفيع في الأسعار، هذا وقد تم اليوم الخميس 16 أفريل 2020 عرض العمدة على أنظار القضاء.
• وفي إطـــار متابعـــة قضيّة تعمّد عدد من المواطنين بمنطقة عين الحمراية من عمادة عين سلام بمعتمدية عين دراهم الاعتداء على الملك الغابي وقطع عدد كبير من أشجار الزان تمت مداهمـــــة منازل المعتدين وحجز كميات هامة من مادة الفحم تقدّر بحمولة خمسة عشرة شاحنة وخمس آلات قطع الأشجار تعمل بمحرّك وكميات كبيرة من الحطب الأخضر المعدّ للتفحيم، وقد تمّ تامين المحجوز وتحرير محاضر ومخالفـــــــــات في الغرض كما  تمّت مباشرة قضايا عدليــــــــة ضدّ المخالفين الذين تمّ ايقـــــاف عدد منهم على ذمة التحقيق وسيتم توجيه إستدعاءات لبقيّة المخالفين للتحقيق في وقت لاحق.
• تلقت الهيئة أشعارا من مواطنة قاطنة بمنطقة الساحلين من ولاية المنستير مفادها تلقيها ارسالية نصية على رقم هاتفها الجوال تدعوها الي التوجّه لمكتب البريد لسحب المنحة الاجتماعية المقدرة ب 200 دينارا، مع العلم وانّ المبلّغة غير معنية بهذه المنحة ولم تبادر بتقديم مطلب في الغرض.
• تلقت الهيئة عدّة إشعارات ونداءات من متساكني مدينة دوز لفرض الحجر الصحي الإجباري وإغلاق تام لمدينة القلعة وحضر تنقل المواطنين من القلعة الى دوز لما يشكل ذلك من خطر نقل العدوى، نظرا وأن منطقة القلعة بها حوالي 37 اصابة مؤكدة، مع العلم انّ عدد من متساكني القلعة يواصلون التنقل الى مدينة دوز.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بنزاع حول تخصيص هبة قدرها 5  آلاف دينار للمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية وتحويل قيمتها الى حساب جمعية خاصة يترأسها رئيس قسم بالمستشفى المذكور
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة تلاعب رئيس بلدية ومستشارة بلدية ورئيس جمعية بمنطقة بولاية المهدية بتوزيع مادتي السكر والزيت وتوزيعهما عن طريق المحاباة خارج المسالك القانونية.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة احتكار عمدة بالتواطؤ مع معتمد بولاية بنزرت لمادة السميد ومنحها لغير مستحقيها.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة استغلال نفوذ من طرف عمدة من ولاية قفصة وتأثيره على مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة بيع مشروط من طرف صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية بالتفصيل ويعمل موظف بإحدى بلديات بولاية قفصة والترفيع المشطّ في الأسعار.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة العلف من طرف مسؤول في ديوان الحبوب بسيدي بوزيد بالتواطؤ مع صاحب نياية بمعتمدية السبالة والترفيع المشطّ في الأسعار.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة قيام المسؤولين على منظمة لتوزيع المساعدات الاستثنائية على مستحقيها بولاية نابل تسليم المعطيات الشخصية للمعنيين بالمساعدات لشخصيات منخرطة في أحزاب سياسية.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة امتناع رئيس بلدية ورئيس مركز عن اتخاذ الإجراءات اللّازمة ضدّ أصحاب محلات صناعية بحي سكني بولاية القيروان.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة توزيع الإعانات من قبل عمدة بولاية نابل بالمحاباة ومنحها لغير مستحقيها.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة قيام معتمد بولاية نابل تشريك منخرطي حزب سياسي في توزيع مادّة السميد على المواطنين مما أوحى لهم انّ الحزب هو من يقوم بتوزيع المساعدات.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة تلاعب مكلف بالشؤون الاجتماعية بمنطقة حاسي الفريد ولاية القصرين بقائمات المنتفعين بالمنح الاجتماعية وإسنادها لغير مستحقيها.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة استيلاء عمدة منطقة من ولاية سيدي بوزيد على المساعدات المقدّمة من قبل صاحب معمل مياه وعدم توزيعها على مستحقيها.

• مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع أصحاب سيارات نقل ريفي بين منطقة عواقبية ومعتمدية بوحجلة بالقيروان في معاليم النقل ّإلى 4 أضعاف تقريبا في حين انّ التعريفة المحددة قانونيا هي معلوم النقل الأصلي زائد 50 بالمائة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع صاحب صيدلية كائنة بحي الرياض بجانب مقهى بغداد بولاية سوسة في أسعار الأدوية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الترفيع المشطّ في الأسعار من طرف أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل على مستوى طريق الجديد بمنطقة الكورنيش بولاية بنزرت.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة بيع محل مواد غذائية كائن بحي العمران ماطر ولاية بنزرت لملابس “الفريب” والاحذية ولعب الأطفال مع المواد الغذائية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار أصحاب نيابات بيع العلف بمعتمدية المتلوي بولاية قفصة والبيع بالمحاباة وعدم اشهار الأسعار والغش في ميزان الكيس الواحد حيث يعمد المبلّغ عنهم إلى بيع الكيس الواحد 50 كلغ/23,500دت عوضا عن 21,500دت.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار بعض تجار بيع المواد الغذائية بالتفصيل بعمادة زانوش من معتمدية السند بولاية قفصة مادة السميد وبيعها بالمحاباة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة توزيع السميد بالمحاباة من قبل أصحاب محلاّت لبيع المواد الغذائيّة كائنة بمنطقة شمّامة زاوية بن عمّار من معتمديّة سبيطلة ولاية القصرين.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار صاحب محل لبيع المواد الغذائية كائن بمنطقة جهينة الشمالية التابعة لمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان مادة العجين الغذائي والسميد والفارينة وبيعها بالمحاباة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة مواصلة صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة كائنة بحي النسيم المتلوي من ولاية قفصة فتح شركته ليلا رغم صدور قرار غلق في حقّ صاحبها.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع أصحاب نيابات الأعلاف بجلمة من ولاية سيدي بوزيد في الأعلاف المدعّمة وبيعها ليلا لغير مستحقيها بسعر 550 مي للكلغ عوضا عن 420 مي.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مزوّد أعلاف بمنطقة أولاد عزيزة بالقصرين مادّة الشعير بمخازنه الكائنة بنفس المنطقة وبيعه ليلا بسعر 40 دينار للكيس عوضا عن 31 دينارا.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار صاحب محل لبيع المواد الغذائية بحي الزياتين تونس للزيت المدعّم وبيع بالمحاباة.

• مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف بعض متساكني معتمدية السند بولاية قفصة ومواصلة تجمعاتهم أمام مراكز البريد دون احترام للتراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب محلّ لبيع الخمور بسجنان مع وجود اكتظاظ كبير أمامه ودون احترام للتراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب محل لرحي التوابل كائن بالمنصورة بولاية سيدي بوزيد وفتح محله للعموم دون احترام التراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة لبيع الخمور للعموم مقرها شارع الجزائر صفاقس المدينة دون احترام التراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل بعمادة اللوزة من معتمدية جيبنانة وذلك بفتح التعاضدية الفلاحية بسيدي مصرة وقدوم التجار من مختلف الولايات وعملهم في بيع السمك بصفة طبيعية منذ الفجر دون احترام للتراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف   صاحب مقهى كائن بحي المنار شارع عبد العزيز الفرشيشي ولاية القصرين وبيعه المشروبات خلسة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف عدد من المهربين بمشيخة الفالتة التابعة لمعتمدية قلعة سنان من ولاية الكاف ونقلهم البنزين يوميّا من الجزائر إلى المنطقة المذكورة.

• النشرة الجهوية:

ولاية تونس

وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بتونس حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل ومحلات بيع لحوم وخضر وغلال موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن تحرير ثلاث (03) مخالفات متعلّقة بالبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار والاحتكار  وأربع (04) مخالفات اقتصادية ضدّ أصحاب محلات بيع مواد غذائية، كما تم رفع سبع (07) مخالفات ضدّ أصحاب محلات بيع خضر وغلال بسوق حي التحرير وسوق حي الأزرق.

ولاية جندوبة

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية جندوبة عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن مداهمة بعض المحلات بمعتمدتي وادي مليز وغار الدماء وحجز كميات من المواد الاساسية سميد وفارينة وزيت نباتي مدعم، هذا وقد اذنت النيابة العمومية بتوقيف أحد الاطراف لتعمده حيازة البضاعة وخزنها بمخزن غير مصرح به.

أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (175) رخصة سياقة و (175) بطاقة رمادية وحجز ثلاثين (30) وسيلة نقل وإيقاف (04) أشخاص من أجل خرق شروط الحجر الصحي العام.

كما وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بجندوبة  حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل ومحلات بيع لحوم وخضر وغلال موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن تحرير أربع (04) مخالفات متعلّقة بالفوترة وعشر (10) مخالفات تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار والاحتكار والبيع بالمحاباة، كما تمّ حجز (15) طنّ من السميد المدعّم لدى صاحب شركة بيع مواد غذائية بالجملة وإيقاف صاحبها من أجل الاحتكار وحجز (341) لتر من الحليب.

ولاية سوسة

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية بالجملة والتفصيل بولاية سوسة عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع مخالفة الامتناع عن البيع في حق صاحب شركة بيع بالجملة بسيدي الهاني لامتناع صاحبها عن تزويد المحلات التجارية للبيع بالتفصيل، ومخالفة امتناع عن البيع والزيادة غير قانونية ضدّ صاحبي محلين  لبيع مواد غذائية بمنطقة بالكناينية من معتمدية سيدي علي من ولاية سوسة ومخالفة في عدم الاعلام بتركيبة منتوج ضدّ صاحب مخبزة بمنطقة هرقلة.

ورد على الهيئة ردّ من طرف السّيد مدير الصحة البيئية بسوسة حول إشعار من الهيئة بعدم الامتثال لقواعد السلامة بمصنع لصنع العجين الغذائي بالمنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد، وعقب تحول أعوان الصحة الفرعية للإدارة البيئية بالجهة وحسب المعاينة تبيّن انّ المصنع لا يحترم التراتيب الصحية المفروضة، هذا وقد تعهّد السّيد مدير الصحة البيئية بسوسة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولاية نابل

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية نابل عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع خمس (05) مخالفات متعلّقة بعدم استظهار بفواتير والبيع بغير الأسعار القانونية وعدم إشهار الأسعار.

ولاية بنزرت

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية بمنطقة أوتيك بولاية بنزرت عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع مخالفات متعلّقة بعدم استظهار بفواتير والبيع بميزان غير قانوني والبيع بغير الأسعار القانونية وإخفاء بضاعة.

كما انّه وفي إطار مواصلة فرق المراقبة الاقتصاديّة لعملها وعقب ورود تبليغ على الهيئة مفاده احتكار عمدة لمادة السميد المسلّمة للمنطقة وتحويلها إلى محلّ على ملك والدته ويشرف على إدارته هو وزوجته، تبيّن وأنّ العمدة تحصّل على طنين (02) من مادة السميد، ووزعها بالمحاباة على بعض تجار مواد غذائية بالتفصيل دون منح التجار وصولات تسليم او فواتير، كما انّ أحد التجار صرّح بأنّ المعتمد تسلّم منه البطاقة الجبائية التابعة له بتعلة التوسط لتزويده بمادة السميد وذلك بتاريخ 01افريل 2020 لكنه لم يتسلم شيئا.

هذا وقد تمّ تحرير محضر للترفيع في سعر مادة السميد والبيع بالمحاباة ضدّ زوجة العمدة كما ستستكمل الادارة الجهوية التحري في الموضوع.

ولاية قفصة

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية بالتفصيل وأصحاب محلات بيع الخضر والغلال بولاية قفصة عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن إصدار سبع (07) قرارات غلق لمحلات تجارية لثبوت ارتكاب أصحابها للاحتكار والبيع المشروط وإخفاء بضاعة.

أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (82) رخصة سياقة و (82) بطاقة رمادية وحجز (19) وسيلة نقل وإيقاف (12) شخصا وتحرير (93) محضرا من أجل خرق شروط الحجر الصحي العام كما تمّ وضع 34 شخصا قيد الحجر الصحي الاجباري.

ولاية القيروان

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية القيروان عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية وتنفيذ (12) حملة مراقبة أسفرت عن رفع مخالفتين (02) من أجل البيع بغير الأسعار القانونية.

ولاية سليانة

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية والخضر والغلال بمعتمديات العروسة وبوعرادة وقعفور بولاية سليانة عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع تسع (09) مخالفات من أجل البيع بغير الأسعار القانونية والامتناع عن البيع وعدم استظهار بفواتير.

ولاية صفاقس

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض أصحاب المخابز بولاية صفاقس عدم احترام الشروط الصحية وبيع مرطبات منتهية الصلوحية توجّهت ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية وأسفرت عن رفع خمس (05) مخالفات اقتصادية منها تحرير أربع (04) خطايا مالية ضدّ أصحاب مخابز لعرضهم معجنات ومرطبات منتهية الصلوحية وعدم احترامهم لشروط السلامة الصحية كما تمّ تحرير مخالفة مالية واتخاذ قرار بالغلق ضدّ صاحب مخبزة كائنة بطريق سيدي منصور كلم 5 بولاية صفاقس.

• تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة

تواصل الهيئة تلقّي إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفارينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة.

وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل. وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا فيما يلي:

1. تزويد منطقة أولاد الحاج بالخير من ولاية قفصة بطنين (02) من مادة السميد المدعم.

   كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.

   وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أوإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة.

• وتفاعلا مع تواتر الإبلاغات الواردة على الهيئة بخصوص شبهات احتكار مادتي السّميد والفرينة وتخزينها من قبل بعض تجاّر الجملة مع شبهة التعامل مع بعض المهرّبين، تولّت الهيئة تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمن تواترت في شأنهم التبليغات المشار إليها أعلاه وإحالتها على الإدارة العامّة للديوانة للتعهّد والتفاعل في شأنهم.

وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: “يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

…

خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر.

…

• وتدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.

v         ويهمّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التّأكيد على أنّها لا ترمي من خلال نشر الإشعارات عبر بلاغاتها اليوميّة إلى التهجّم أو شيطنة قطاع معيّن كالتّجار أو سلك العمد كما يروِّجُ له البعض، بل الهدف هو كشف بعض التجاوزات التي لها تأثير مباشر على المواطنين خاصّة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد.

• وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّ أن يدعّم تغليب سلطة القانون ويوفّر حماية للمواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف والاستثنائية.

وفي الختام تذكّر الهيئة بأهمية الامتثال للتدابير الاحتياطية المستوجبة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وتثمّن جميع المجهودات الوطنية المبذولة في هذا السياق، وتدعو لرفع وتيرة التنسيق بين الأطراف المتداخلة حتى يقع تجاوز المرحلة ومخلفاتها بأخف الأضرار..

كما تعّول الهيئة على يقظة المواطن وارتفاع حسه المواطني الرقابي للتصدي لكل الممارسات والتجاوزات المخالفة للقانون والتبليغ عنها لدى الهيئة حتى نتمكّن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها..

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مكتب الاتصال والإعلام