تابعنا الأمس الخميس 30 جانفي 2020 الكلمة التي قدمها السيد وزير الداخلية لوسائل الإعلام بأنواعها من أمام قصر الضيافة بقرطاج بمناسبة استقباله من طرف السيد الياس الفخفاخ الوزير المكلف بتشكيل الحكومة و كان السيد الفوراتي وزير الداخلية من جملة ما صرح به اتهاما مبطنا للسلطة القضائية بالتقاعس و عدم التعاون مع الأجهزة الأمنية و هكذا كان رد السيد القاضي الفاضل
بكل لطف
حينما يصرح وزير الداخلية انو يطلب من القضاء بكل لطف اصدار بطاقات ايداع فانو الطلب هذا ما يكونش بكل لطف وما يخبيش حتى لطف يا سيد الوزير …هذا اعلان مبطن بان القضاء قاعد يطلق في سراح المجرمّا
رسالة السيد وزير الداخلية حول البراكاجات واضحة وصريحة …رسالة تقول :
” ماثماش براكاجات واللي شاف براكاج يجيبهولي … ما عندناش براكاجات اما عندنا Des braqueurs و القضاء هو اللي يسيب فيهم ”
رسالة تعيدنا لمربع الامن يشد والقضاء يسيب …رسالة فيها نوع من التحريض على القضاء ايضا ….وربما سنشهد حملة في قادم الايام من هذا النوع لان فحواها خطير و يعطي احساسا بالسلبية تجاه الاحكام دون مراعاة لمبدأ الرقابة القضائية على اعمال الباحث الابتدائي …
لم يذكر وزير الداخلية ان بعض المحاضر باطلة بطلانا مطلقا وان المحاكم صرحت بذلك لغياب الدقة او حتى في بعض الاحيان الحرفية المطلوبة وفي اقصى الحالات يتدخل المال ليحسم النزاع وذلك بموجب تعويض يتلقاه المتضرر بصورة خفية تجعله يغير اقواله هذا بالاضافة الى امور تقنية اخرى كعدم حرص الباحث على تضمين المحجوز او بموجب اجراء امني وهو التداخل وحتى عدم التوصل للكشف عن المتهم وغيره
لم يذكر السيد وزير الداخلية ان اهم اسباب وجود الظاهرة ايضا هي العفو الخاص و اكتظاظ السجون …لم يعرف او لم يذكر كل هذا
الاهم من هذا كله هو ان وزير الداخلية اعطانا ارقاما صحيحة بخصوص انخفاض عدد الجرائم ولكن لم يعطينا ولا يستطيع ان يعطينا اسباب تغير مناخ وظروف ارتكاب الجريمة …نحن لا نشكو في الحقيقة من تنامي عدد الجرائم بل نشكو من تغير نوعية ارتكابها فقد اصبحت ترتكب في واضحة النهار و في العلن وعلى مراى ومسمع من العامة و بوجوه مكشوفة وفي كل مكان في تحدي صارخ للامن لا للقضاء بما اعدم الاحساس بالآمان هذا هو جوهر الموضوع وهذه ليست مسؤولية القضاء بل اسبابها عديدة و متعددة وعليه البحث فيها و ليبدا بمسؤولية رجال السياسة اولا و المفلتين من العقاب بموجب الحصانة ومسرّبي الابحاث والمتسترين على المشبوهين من اصحاب النفوذ
عديدة هي الاطراف التي تسعى الى الابقاء على السيد وزير الداخلية الحالي وهم في الاصل لم يكونوا معه اطلاقا ابّان تشكيل حكومة السيد الجملي ..هم الراكبون على فرس ..الناصحون في العلن الخائنون في كل خلوة …نحن لا يعنينا الشخص بقدر ما تعنينا القدرة على تحمل المسؤولية ..و خاصة حاصة النتائج و النتائج باهرة للغاية لدرجة ان موقع وزراة الداخلية لايتضمن الا احضائيات سنوات 2014 و 2015 بما يعني غياب المعلومة الدقيقة عن المواطن والمراقب والدارس فمن اين سنعرف مدى تنامي او نقص عدد الجرائم ؟ اللهم الا اذا خرج علينا السيد الوزير بمثل تلك التصريحات ؟
كلمة اخيرة …السيد الوزير راهي ما ثماش جريمة اسمها جريمة السلب ولا جريمة النطر و ماهيش قضايا الطريق العام لانو حتى القتل يتم في الطريق العام …
اللطف عليك سيد الوزير والله لا يعرضك لمكروه وخاصة جريمة السلب اللي اسمها عند العامة براكاج اما في القانون راهي اسمها سرقة موصوفة توصل العقوبة متاعها للسجن مدى الحياة و في المتوسط للخمس او السبع سنوات وفي الادنى للخمس سنوات والعامين ولكن يتم اطلاق سراح المتهمين بموجب العفو وهي امور خارجة عن نطاق القضاء لان السياسية تتدخل فيها وموش كيف اللي يدّو في الماء كيف اللي يدّو في النار ..خاطر جريمة الطريق العام كان يذهب ضحيتها المواطن المسكين اما نحن اصحاب الوظائف السامية فلا يطالنا المجرمون لاننا لا نركب وسائل النقل مثل الناس ولا نسكن في احياء ياكلها الفقر وننعم بنوع من الرفاه ..ولكن الخطير هو ان الاجرام اصبح يطالنا جميعا وفي كل المناطق حتى ولو انخفض معدله وقد تم سلب قضاة ومحامين واطباء غيرهم ولكن الى حد الان لم نسمع بوزير تعرض لبراكاج …اعتقد انه لو تعرض لذلك سوف يتغير اسم الجريمة ولن يصبح اسمها جريمة طريق عام بل ستصبح جريمة امن دولة
رجاءا لا تذكر القضاء مجددا …وبالنسبة لقانون حماية الامنيين لم نسمع منكم كلمة حوله في السابق ولو كانت ادارتكم تسعى اليه لقامت بالفعل بتمريره او حتى تحرير مسودة مشروع بخصوصه وايداعه بالبرلمان ..فاين المشروع على الاقل ؟ ام انه الدفاع عن الفكرة انطلق مع تشكيل الحكومة ؟
اطمئن سيد وزير الداخلية فحزب تحيا تونس راض عنكم والنهضة راضية بكم وسوف تبقون لا لانكم صداميون او تقدميون او طلائعيون بل لانكم وبكل بساطة لم تثيروا اي مشكل عند ترؤسكم لوزارة الداخلية وهذا ما يطلبه الجميع .وزير عاقل
