سأبدأ حديثي بخبريين هامين يتمثل الأول في خروج تونس من القائمة السوداء ل GAFI رغم توقع العديد بقاء تونس في هذه القائمة الى الابد و يعود ذلك الى تظافر الجهود و العمليات التي كان على راسها الوزير فيصل دربال. ويجب الإشارة كذلك الى ان العديد من البنوك و الوسطاء بالبورصة و شركات الاستثمار وكذلك شركات التصرف عملوا مع بعض على ذلك دون ان ننسى أيضا حدوث تفقدات و تفتيشات بينت ان كل الإجراءات تمت في احسن صورة.
و يتمثل الخبر الثاني في وفاة رجل من ابرز رجالات العلم و التكنولوجيا في تونس و هو السيد إبراهيم خواجة و هو من المساهمين في بناء دولة الاستقلال و هو من اول المهندسين في تونس الذين اشتغلوا على تطوير قطاع الاتصالات و كذلك هو من بين المؤسسين لشبكة الاتصال في تونس و قد تقلد العديد من المناصب في الإدارة التونسية بالإضافة الى تقلده لسنوات طوال منصب وزير الاتصالات . و أتمنى ان يتم تكريمه من قبل المسؤولين.
و بالنسبة الى موضوع البنك الفرنسي التونسي، فقد حدثت عقلة توقيفية ليست لها أي معنى على اسهم في بنك لا يملك قيمة كبيرة احدث زوبعة في فنجان و كان الهدف منها الضجة الإعلامية و لذلك لابد دائما من التحري من المعلومات و قد تدخل الوكيل العام المكلف بنزاعات الدولة في الموضوع و هنا اريد الإشارة الى انه لابد من وجود الثقة بين الأطراف فالأخير هو ممثل الدولة التونسية و بالتالي عندما يقدم معلومات ينبغي عدم التشكيك فيها و خاصة في المجال الاقتصادي و المالي. و تجدر الإشارة الى ان الموضوع مازال في اطار التحكيم و نحن بصدد انتظار قرار التحكيم.
و في ما يخص مغادرة الفرنسيين بنك UBCI و دخول Carte assurance بنسبة 38 بالمائة و هي مجموعة السيد حسين الدغري، ة هنا يجب ان نعرف ان مجموعة الدغري تشتغل كثيرا مع UBCI في اطار Bank assurance بمعنى هناك تعامل مالي و تجاري موجود من قبل والامر الذي حدث مؤخرا هو ان مجموعة الدغري لديها عرض لشراء 39 بالمائة من بنك UBCI من البنك الفرنسي BMP PARIBAS و هو المساهم الرئيسي في الشركة بسعر 23500 للسهم الواحد و هو سعر اقل من السعر الموجود في السوق فمن المفروض ان يكون السعر اكثر من سعر السوق لان فيه منحة الرقابة لان مجموعة الدغري لو انها تأخذ ال39 بالمائة أي اكثر من 35 بالمائة و الذي يمثل ثلث المعدل فيمكن ان تصبح لديها الامكانية لإدارة البنك و سيكون المبلغ الكلي في حدود 189 مليون دينار و لكن لابد من التأكيد على امريين و يتمثل أولهما في ان ينك BMP PARIBAS سيبقى في البنك بنسبة 11 بالمائة و خروجه من UBCI ليس خروج كلي لأنه حسب القانون الخاص بالبنوك فانه كلما يتم زيادة 10 بالمائة لابد من اخذ رخصة من البنك المركزي و بالتالي فان هذه الصفقة مازالت تنتظر الترخيص من البنك المركزي لتخول لمجموعة الدغري شراء 39 بالمائة باعتبار انها اكبر من 10 بالمائة.
و بالنسبة لCarte assurance فهو دائما سباق في هذه العمليات فقد حدثت هذه الصفقة على شهادات استثمار و هذه العمليات الأولى التي حدثت في البورصة التونسية و لم تعتمد على الأسهم و هي تعتبر عملية نوعية.
و بالنسبة الى تكليف السيد هشام الرباعي على راس بنك الإسكان، فهو خبر سار بالنسبة للقطاع المالي ككل. و السيد هشام الرباعي كان عضو في اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للبنوك UIB مكلف بإدارة المخاطر منذ 2015 و كذلك لديه خبرة ب29 سنة في بنك UIB و اخذ العديد من المسؤوليات و خاصة في القطب التجاري و كذلك درس في المعهد الأعلى للاقتصاد و كذلك المعهد الأعلى للتصرف و إدارة المخاطر و كذلك في المعهد التونسي للبنوك و لديه إجازة في الاقتصاد و ماجستير في القانون الدولي و ماجستير في تقنية البنوك من باريس و هو قادم من القطاع الخاص و هنا لابد من التذكير من انه على القطاع العام و الخاص العمل مع بعضهم.
و في الاطار نفسه، فان السيد حمد رجيبة عين في نوفمبر 2013 المدير العام لبنك الإسكان و كانت آنذاك مفاجئة كبيرة لأنه قادم من القطاع الخاص و هو متحصل على ديبلوم تقنيات البنك من باريس سنة 1993 و متحصل على الماجستير من MSB سنة 2010 .
و في هذا الاطار، اريد تقديم تحية للسيد محمد فريد بن تنفوس المدير العام لATB و الذي ترك بصمة كبيرة في هذا البنك لمدة سنوات و سنوات و طور نشاطه و جعله من اكبر البنوك.
