التدخلات و ضررها الفادح على الاقتصاد و على العدالة

كنا تعرضنا إلى خطر التدخلات في الحياة العامة على الاقتصاد و على العدالة و خلق طبقة من الناس لا يطبق عليها القانون بحذافيره و هنا نتعرض فعلا إلى التدخلات العادية لفائدة الأصدقاء و الأقارب وليس التدخلات المريبة التي تقع بثمن من طرف أناس لهم نفوذ أو هم من المتلاعبين بأصول القوانين و بثمن باهظ… في الأيام الأخيرة و في حضور أحد كبار المسئولين من الجمارك اشتكى من كثرة التدخلات التي تأتي من أطراف متعددة من أحزاب و من نواب و من أشخاص نافذين في الدولة و من هيآت و من منظمات … التدخلات تعيق العمل العادي و كلها ترمي إلى غض الطرف عن مخالفات خطيرة أي الاعتداء الواضح على القانون… و كانت الشكوى تأتي من أعماق المسئول بالجمارك. من الأعماق و بمرارة لأنها حسب قوله تعيق سير العمل العادي و تخلق بلبلة عند الأعوان الذين يتفا يقون من عدم تطبيق القانون ويدخلون في حيرة أحيانا أمام التصنيف الاضطراري خاصة إذا كان يجرّ خسارة مادية باهظة للدولة… كان هذا على أحد منابر إحدى القنوات التلفزية في النقاش المسائي وتساءلت كيف يوجد المسئول مهما كانت مكانته من تعطيل القانون و فتح أبواب الفساد لأن غض الطرف الذي يجرّ مقاومته بشتى الطرق و الأساليب و إعطاء الإذن بالتشهيد بالذين يتدخلون لفائدة قضايا تتطلب غضّ الطّرف و يظهر من شكوى مسئول الجمارك أن هذا الأسلوب يجر خسائر فادحة على ميزانية الدولة…ثم اندلعت قضية مأوى المسننين في قرمبالية فإذا بغض الطرف يشمل عدم تطبيق حكم قضائي و محاولة طمس قضية خطيرة جرت هناك منذ مدة طويلة و افتضح أمر المأوى إثر تحقيق تلفزي تعرض أصحابه إلى الاعتداء المادي لمنصبهم من فضح أسرار المكان… و المصيبة أن وراء الطمس منظمة عنيدة لا يتوقف مسيّروها عن الحديث عن الشرعية و عن القوانين… و هكذا يجب على أصحاب الضمائر الحية و الحرة التنديد بالتدخلات علانية حتى لا ينتشر الظلم لأن ما وقع في قرمبالية شيء مؤلم للغاية يشير إلى فظاعة التدخلات و تشجيع الجريمة و أفظع منها تبرير ما وقع أو التخفيف من حدّة الجريمة و هذا نوع من التدخل المريب مثل قضية محتشد الرقاب التي تعتبر جريمة تجر إلى الإعدام في بلد لا يرحم المجرمين… نتساءل متى سيعود الرشد على الأقل في مرحلة أولى إلى المسئولين حتى يندوا بكل أشكال التدخلات المباشرة أو عن طريق المنظمات… فهذه جريمة.