نشر الصحفي الاستقصائي و رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد ماهر زيد
على صفحته الخاصة تدوينة روى فيها حيثيات التحريض على شخصه و اتهامه من قبل العميد لطفي براهم بتكوين حملة إعلامية لمهاجمته حسب تعبيره.
و تجدر الإشارة أن المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد في شخص رئيسها “ماهر زيد” كانت قد تقدمت بشكاية اتهمت فيها العميد لطفي براهم بفبركة عمليات إرهابية منها عملية المنيهلة الشهيرة حسب ما جاء في الندوة الصحفية التي أقيمت بنزل المشتل بالعاصمة .
و جاء في نص التدوينة ما يلي:
انتهى منذ قليل اجتماع بإقليم الحرس الوطني بالقيروان. ”
انتظم اللقاء الذي انعقد بمناسبة قدوم العميد لطفي الى الجهة لتعزية أسرة شهيد الحرس الوطني فيصل بن اسماعيل رحمه الله الذي دهسه أحد المهربين.
ففي حضور الإطارات الأمنية الممثلة لكافة الاسلاك و الاختصاصات بالجهة انحرف براهم عن صميم موضوع الاجتماع و وجه اتهاما حرفيا لشخصي متهما ايايا بتنظيم حملة اعلامية ضده و كذلك النائب عماد الدايمي حسب زعمه.
تفاعل الحاضرون ببرود تام مع “تحريض” براهم ضدي في حين تصدى له أحد الحاضرين رئيس احدى الفرق النشيطة بالقيروان حرفيا : “انت ما تجيش آمر حرس وطني”
أحمل المدعو لطفي براهم من هذا اليوم و الى غاية مثوله خلال اسابيع للتحقيق في جريمة عملية المنيهلة المركبة و المفبركة ( ماي 2016) أحمله مسؤولية أي حركة طائشة او غير مسؤولة”.
تفاصيل العملية الوهمية بالمنيهلة
و دائما حسب المدون ماهر زيد كانت ادارة الاستعلام بالحرس الوطني قد وضعت يدها على عناصر فارة من معركة بن قردان التي وقعت خلال شهر مارس 2016 وهم عادل الغندري ونجم الدين غربي ونجيب مانيطة.
والأخطر من ذلك أن قوات الحرس نقلتهم وهم مسلّحين من بن قردان إلى تونس العاصمة سرّا، وفتحت لهم نقاط التفتيش دون التنسيق مع باقي الوحدات الأمنية والعسكرية… وكان بالإمكان أن يقع صدام مسلح قد يعرض حياة عسكريين أو أمنيين للخطر، لأنهم لم يكونوا على علم بتحركات الإرهابيين.
وقد وصلت العناصر الارهابية الثلاثة إلى العاصمة وتم إيواؤهم بمسكن اكترته إدارة الاستعلامات للحرس الوطني بجهة المنيهلة من ولاية أريانة حيث قضوا فيه 3 أشهر كاملة وهم في حرية، بما يشكله ذلك من مخاطرة.
في حين انه كان بالإمكان القبض عليهم في بن قردان دون المغامرة بتلك المسرحية السينمائية… لكن مقاصد الإخراج السينمائي اقتضت نقلهم مسلحين إلى قلب العاصمة لغرض ما.
كان الارهابيون الثلاثة يفكرون في الفرار خارج تونس بعد صدور برقيات تفتيش بشأنهم فشجعهم المكنى بـ«النمر» على التخفي بعيدا عن الأنظار… ووعدهم بتوفير بطاقات هويات مزورة وجوازات سفر مفتعلة لتسهيل مغادرتهم للبلاد… ولم تكن الجماعة تفكر في القيام بأية عملية ارهابية بالعاصمة… كانوا قد عزموا على السفر إلى ليبيا أو سوريا… غير أن قوة نافذة في الدولة كانت تريد استخدامهم لتحقيق مصالح محددة وهي إيهام الرأي العام باستمرار العمليات الارهابية.
استمر الجهد الأمني في صناعة وتضخيم الفيلم… ومكنت ادارة الاستعلامات والأبحاث المدعو عادل الغندري من القيام بعملية تجميل لإزالة آثار إصابة قديمة على مستوى الوجه في مصحة تجميل بحي التحرير بالعاصمة لتسهيل افتعال بطاقة تعريف مزورة وكان له ذلك.
كان «نجم الدين الغربي» ورفيق له يختبئان بمنزل بجهة الصنهاجي استأجره لهما المكنى «النمر» منذ مدة … وقد سلم «النمر» لنجم الدين الغربي سلاح كلاشنكوف بعد نزع إبرة القدح percuteur من طرف وحدة مختصة حتى يتمّ إعاقة استعمال السلاح وبقي مرافقه دون سلاح… كان إعدادا لخاتمة مشهدية في فيلم بوليسي، لكن فعل القتل كان حقيقيا أي الإعدام دون محاكمة.
في الأثناء قامت عناصر الفرقة المختصة بإبعاد «عادل الغندري» عن مكان تنفيذ الهجوم حيث حولوه إلى مصحة التجميل لاستكمال تغيير ملامح وجهه… كان الغرض من ذلك التظاهر بإلقاء القبض عليه حيا أثناء الهجوم.
ليلة 10 ماي 2016 أبلغت ادارة الاستعلامات والأبحاث بالحرس الوطني الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة بالاستعداد لتنفيذ عمليات نوعية خاصة.
وتم إبلاغ النيابة العمومية باكتشاف خلية ارهابية خطيرة تتحوز أسلحة ومتفجرات وتستعد للقيام باغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات بمراكز حيوية.
صبيحة يوم 11 ماي 2016 كانت وحدات الحرس في حالة استنفار تحاصر كامل المنطقة… ما عدا الوحدة الوطنية للارهاب التي تم استبعادها من العملية.
وقبل ساعة من الهجوم جلب «النمر» سلاح كلاشينكوف وسلمه الى نجم الدين الغربي بعد نزع إبرة القدح منه.
وخلال دقائق هاجمت الوحدات الخاصة للحرس الوطني المنزل الذي يختبئ فيه نجم الدين الغربي ورفيقه نجيب المنصوري وهما أعزلان وقتلتهما بدم بارد… رغم أن القانون يمنع قتل شخص أعزل، وكان حريا بهم إلقاء القبض عليهما وهما أحياء دون الحاجة إلى ممارسة القتل المشهدي حتى وان كانا ينتميان الى التيار السلفي المتطرف.
في الأثناء تولى عنصر تابع لإدارة الاستعلامات تركيب ابرة القدح في سلاح الكلاشينكوف ثم أطلق عيارات نارية صوب السماء قصد تحصيل ظروف لبندقية كلاشنكوف وضمان آثار الاستعمال عند إجراء الاختبار الباليستي لتأكيد استعمال الهالكين للسلاح.
انتهى الفيلم السينمائي وكان قادة من الحرس الوطني يترقبون حذو مفترق مركب الجيانgeant نتائج خاتمة الفيلم الهوليودي… لممارسة طقوس الاحتفال
ثم انطلقت وسائل الإعلام في نقل الخبر الذي جاب مختلف نشرات الأخبار العالمية وقد يكون تسبب في إلغاء سفرات إلى تونس… بل وعمق فكرة أساسية وهي أن الإرهاب قادر على ضرب عمق العاصمة التونسية.
و في تدوينة ثانية كتب ماهر زيد محذرا براهم :
العميد لطفي براهم آمر الحرس الوطني :
حذاري ثم حذاري من الضغط على زر الارهاب للتشويش على حراك أهلنا في مدنهم و قراهم .
تتحمل وحدك مسؤولية لجم كلابك من المخترقين للجماعات الارهابية من امثال “النمر” و غيره من المرتزقة الذين نعرفهم بالاسم و مغامراتهم في صناعة الارهاب كما تعرف انت ما بداخل جيبك و نؤجل أمرك و أمرهم الى دولة قضاء عادل لا يخشى أحد .
ستتقاعد يوما و إن مددوا لك بسنة اضافية لحمايتك من التتبع و ستلاحق في محاكم الارض و السماء لما أزهق من ارواح و ما لحق بلادنا من دمار نتيجة صناعة الارهاب .
و “النمر” الذي ورد ذكره في فيديو ياسين العياري ليس بعون حرس كما ورد و انما احد شباب الاحياء الفقيرة كغيره من الذين تم ابتزازهم و الضغط عليهم لاختراق الأوساط المتطرفة و توجيهها لفائدة اجندة من عينوا لطفي براهم ابناء جهته : نور الدين بن تيشة و كمال اللطيف .
فبحيثو امسك كلابك”
خرق قاعدة الاختصاص في الأبحاث الارهابية
و أكد ماهر زيد أن القانون والإجراءات يقتضي أن تتعهد بالأبحاث في كل قضايا الإرهاب الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب وهي إدارة مستقلة داخل بنية جهاز الحرس الوطني… وكانت هذه الوحدة المختصة قد اشتهرت بحرفيتها وكفاءتها خاصة في تصفية لقمان ابو صخر وجماعته… وفي كشفها عن الفاعلين الحقيقيين المورطين في الهجوم الارهابي على متحف باردو… وهي كذلك الوحدة التي فككت لغز العملية الإرهابية بنزل الامبريال بسوسة.
إلا أن ملابسات غامضة ومريبة منعت أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب من متابعة المشتبه بهم، وذلك بحجب معلومات عنهم تتعلق بإرهابيين فارين من بن قردان… وتولت الإدارة العامة للاستعلامات بالحرس الإشراف على تفاصيل هذه العملية بتعليمات من آمر الحرس الوطني في مخالفة للتراتيب.
بعد تنفيذ عملية الهجوم، نشب خلاف بين وحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب من جهة وبين آمر الحرس الوطني وإدارة الاستعلامات من جهة أخرى، وكان سبب ذلك متعلقا بتعرض الموقوفين إلى التعذيب أولا، ثم ثانيا للخروقات القانونية التي رافقت عمليات الاختراق وتنفيذ الهجوم الذي ترتب عنه فعل القتل دون موجب… وثالثا للشكوك التي طرأت على وجود هذه الخلايا أصلا.
فما هي الغاية من صناعة فيلم لعملية إرهابية وهمية؟
و من المستفيد من خرق القانون وممارسة القتل العمد دون محاكمة؟
ورطة آمر الحرس الوطني
أدى تقدم الأبحاث إلى تغيرات في سير الأعمال القضائية وإمكانية أن تتبدل وجهة الأبحاث والمراكز القانونية لجميع الأطراف بما في ذلك آمر الحرس الوطني وأعوان إدارة الاستعلامات الذين باتوا مهددين بإثارة التتبعات القانونية ضدهم.
كانت مخالفة الإجراءات القانونية صادمة في هذا الملف، لان الوحدة التي أشرفت على الإعداد والتنفيذ للعملية لم يعهد لها سابقا أي ملف من ملفات الإرهاب، كانت بلا تجربة قانونية في احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون… من ذلك أنها لم تستشر النيابة العمومية إلا ليلة العملية وكان عليها أن تأخذ الإذن من النيابة العمومية قبل تنفيذ العملية منذ أشهر… وقد خرقت إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني الفصل 57 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016… مما يمكن معه توريط الأعوان في تهمة القتل العمد والتغرير بعزل.
صراع اجهزة الداخلية
ودائما حسب ماهر زيد تم تكليف فرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني بملف القضية وذلك على خلفية التنازع القائم داخل الإدارة العامة للحرس الوطني إضافة إلى الشكوك القوية التي تعززت بغياب أي صلة للمتهمين بعضهم ببعض وانتفاء ركن الجريمة الارهابية.
وفي الأثناء وخشية ان يتم تكليف الفرقة المذكورة تم إبعاد مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني .
كان الصراع داخل أجهزة وزارة الداخلية يتضح شيئا فشيئا خاصة بين المدير العام الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي وبين آمر الحرس الوطني. وشاركت في تأجيج تلك الصراعات لوبيات سياسية نافذة وبعض النقابيين الأمنيين.
لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة استماع
في جانفي 2018 طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية المنيهلة من الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية تونس1 الاستماع إلى لطفي براهم آمر الحرس الوطني السابق ووزير الداخلية وكذلك الباحث الذي سبق أن أجرى الأبحاث في القضية و التي شملت 52 متهما بينهم موقوفون ومحالون بحالة سراح وآخرون بحالة فرار.إلا أن وزير الداخلية السابق لطفي براهم تغيب عن جلسة الاستماع التي كانت مبرمجة منذ مدة.
من جهته صرح لطفي براهم آمر الحرس الوطني خلال جلسة الاستماع الثانية بأنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية إحالة 3517 شخصا من بينهم أجانب على القضاء بتهم تتعلق بالإرهاب، في حين بلغ إجمالي القضايا التي رفعت خلال نفس الفترة 1800 قضية.
وأكد براهم على وجود تنسيق على مستوى أجهزة الاستعلامات في تعقب وملاحقة المتورطين في الإرهاب فضلا عن « تنسيق مركزي وجهوي مع السلط الأمنية و العسكرية » مع مراجعة مستمرة للنيابات العمومية على النطاق الجهوي، عند تسجيل اية شبهة تتعلق بالإرهاب .
وشدد على ان مكافحة الارهاب ” هو جهد يومي مستمر” ، مؤكدا على وجود عمليات معقدة و استباقية وكذلك تخطيط عملياتي و تبادل للمعلومات لقوات سلك الحرس الوطني بمختلف تفرعاته مع السلطات الأمنية و العسكرية .
وبخصوص العلاقة بين قوات الحرس و النيابة العمومية في مجال مكافحة الارهاب، أفاد براهم، الذي عين في منصبه في شهر ماي 2015 خلفا لمنير الكسيكسي، بان « النيابة العمومية في الجهات أو على مستوى القطب القضائي لمكافحة الارهاب، هي من يقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيهم بتهم تتعلق بالارهاب من عدمه، طبقا لفصول قانون مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال » .
وفي رده على تساؤلات عدد من النواب و أعضاء لجنة الامن و الدفاع، حول العمليتين الأمنيتين بالمنيهلة (من ولاية أريانة) وبن قردان (من ولاية مدنين)، قال براهم « إن عملية المنيهلة المعروضة اليوم على انظار القضاء، هي عملية نوعية ولم تنته بعد، ومكنت من الكشف عن خلايا نائمة عديدة، خططت إحداها لاستهداف وزير الداخلية ».
وأضاف ان تلك العملية « كانت في جميع مراحلها تحت اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنذاك ووزير الداخلية ، مؤكدا ان تلك العملية الاستباقية « أنقذت العاصمة و مدنا اخرى من بينها سوسة من عمليات إنتحارية » ،حسب تعبيره.
كما ذكر بان عملية المنيهلة، مكنت من القبض على 23 شخصا كانوا جميعهم محل تفتيش، كما كشفت عملية اختراق الخلية عن تهديدات جدية، مما دفع قوات الحرس الوطني الى مراجعة المسؤولين السياسيين لطلب الاذن بالتدخل و ايقاف عناصرها .
من جهة اخرى انتقد براهم ما اعتبره « تسريبات ومعطيات مخالفة للقانون، تم الكشف عنها وعرضت حياة اعوان سلك الحرس الوطني وعائلاتهم للخطر »، على حد قوله، مشددا على ان المعلومات المسربة « كانت خطيرة جدا واضاعت على القوات الامنية فرصة الكشف عن خلايا نائمة اخرى » .
وأكد بخصوص الانتقادات التي وجهت لسلك الحرس الوطني، على خلفية الايقافات التي رافقت عملية المنيهلة، أن جميع الاجراءات التي اتخذت خلال تلك العملية « كانت قانونية »، مشيرا الى مطالبة السلك بفتح محضر عدلي و قضية عدلية بشأن تلك التسريبات والى إمكانية رفع دعوى لدى القضاء العسكري.
وفي تعقيبه على سؤال موجه من رئيس لجنة الامن و الدفاع ،عبد اللطيف المكي بخصوص موقفه من امكانية فتح الحكومة لتحقيق بشأن عمليتي المنيهلة و بن قردان قال براهم « اذا ما إرتات الحكومة ذلك سنقبل، ولكن اخشى انه في صورة حصول ذلك سيتم فتح ابحاث ستمس قيادات والعديد من الاشخاص” نافيا وجود خلافات بينه و بين قيادات اخرى ومسؤولين في سلك الحرس الوطني باعتبارها مجرد اختلافات في الرؤى.
شكاية لطفي براهم: عدم سماع الدعوى لماهر زيد
تتعلق القضية بشكاية تقدّم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية السابق وآمر الحرس الوطني السابق لطفي براهم ومثل ماهر زيد على انظار العدالة بسبب عدة تدوينات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، إتهم من خلالها وزير الداخلية السابق لطفي براهم بصناعة عملية ارهابية وهمية.
من جهة أخرى رفض القضاء الدعوة القضائية التي قام برفعها المكلف العام بنزاعات الدولة والمتعلقة بإرتكاب “أمر موحش” ضد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من طرف المدوّن ماهر زيد.
وقال ماهر زيد عبر صفحته الشخصية بـ “فايسبوك” إن مستشاري رئيس الجمهورية تعمدوا تحريض المكلف العام بنزاعات الدولة لرفع القضية.
و قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 5 فيفري 2018 بعدم سماع الدعوى في حق المدوّن ماهر زيد.
القضية لا تزال مجمّدة بقرار سياسي لدى القطب القضائي
في حوار خاص مع «القدس العربي» بتاريخ 20 جوان 2018 قال الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني» : “أعتقد أن هناك أزمة داخل الحكومة التونسية وكان لطفي براهم أحد الأطراف الرئيسية فيها، ولذلك استغل رئيس الحكومة تحسن موقفه بعد العجز عن إقالته (من قبل الموقعين على وثيقة قرطاج) وحادثة قرقنة لتصفية أحد خصومه داخل الحكومة وهو وزير الداخلية، واستطاع أن يمرر ذلك مع رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن لقرار الإقالة أي علاقة بما يُشاع حول وجود محاولة انقلابية”
وأشار إلى أن براهم اتخذ احتياطات عدة (لم يحددها) لحماية نفسه من مصير وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي «لأن الجميع يعرف أن هناك قضية منشورة أمام القضاء ضد لطفي براهم في ما يتعلق بعملية المنيهلة التي اتهمه البعض بفبركتها والتسبب بوفاة مواطنين تونسيين. القضية مجمّدة بقرار سياسي لدى القطب القضائي، ولطفي براهم كان ولا يزال يتخوف من تفعيل هذه القضية ضده، ولذلك ربما قام ببعض الاحتياطات لحماية نفسه من إمكانية التتبع في المستقبل، فضلاً عن استمرار القرار السياسي الذي يحميه من التتبع القضائي.
اذن و بعد الاطلاع على هذا الكم الهائل من التدوينات و المقالات الصحفية تبقى الأسئلة قائمة :
ما حقيقة عملية المنيهلة؟ و لماذا لم تقع ادانة المدون ماهر زيد بالثلب ؟ ثم أين وصلت القضية المرفوعة ضد براهم ان كانت هناك قضية فعلا ؟
