موعد فارق في تاريخ حكومة الشاهد على الأقل على المستوى الاقتصادي البحت حيث يتزامن مع قرار صندوق النقد الدولي لتسليم الجزء الثالث من القرض و هذا ما سيجعل كل المؤشرات المالية في تحسن لعل أهمها المخزون من العملة الصعبة. و يأمل الشاهد أن يتبع هذا القرار تحسنا ملحوظا في مردود القطاع السياحي الى جانب محصول فلاحي محترم مع التذكير أن مخزون تونس من العملة الصعبة قد بلغ أدنى مستوياته في شهر ماي الفارط مع بلوغ نسبة التضخم مستويات قياسية الى جانب تقهقر الدينار التونسي مقابل العملات الاجنبية .
فهل تبدأ الجمعة عجلة الاقتصاد في الدوران في الاتجاه الايجابي ؟
