في برنامج ” L’Expert“
الإرادة السياسية ودورها في مكافحة الفساد
استضاف برنامج “l’expert” في حلقته التاسعة من موسمه الرابع والتي بثت على قناة ” تونسنا ” يوم الأحد 3 ديسمبر 2017، السادة حاتم بن يوسف رئيس الغرفة النقابية لتجار المصوغ والساعات والأستاذ أحمد صواب قاضي اداري سابق ومحمد العيادي عضو بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووليد بالحاج عمر عضو هيئة مديرة بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات والسيد احمد الورفلي قاضي ومستشار لدى رئاسة الجمهورية سابق، للحديث عن سبل وآليات مكافحة الفساد ودور الإرادة السياسية في هذا الإطار وفيما يلي نص الحديث:
حاتم بن يوسف: ( رئيس الغرفة النقابية لتجار المصوغ والساعات)
الإعلام ساهم في نكبة القطاع
في الحقيقة يمر قطاع الذهب بأزمة كبيرة لم يشهد مثلها التاريخ، ولعل أكثر ما ساهم في ضرب قطاع المصوغ هو الإعلام، الذي استند في تشخيص مشكل القطاع على دلائل وسندات مغلوطة، ومن ابرز الإعلاميين حمزة البلومي، الذي استشهد بشخص لا يمت بصلة للمهنة مع العلم انه قبل نصف ساعة من البرنامج كنت على اتصال هاتفي بمديرة الإعلام للبلومي وأعلمتها أن الشخص المعني لا يمثل قطاع المصوغ.
في هذا السياق يمتلك التجار الحرفيون 26 غرفة نقابية على رأسهم الغرفة الوطنية يعني القطاع يعج بالحرفيين الذين يتمتعون بالكفاءة اللازمة لتمثيل القطاع وطرح مشاكله، خاصة أن مهام أمين سوق الصاغة لا تتعدى الإشراف على عملية البيع والشراء، ولا يتمتع بالحرفية والكفاءة لطرح مشاكل القطاع، ومن ذلك نرجو من السادة الإعلاميين التقيد بأخلاقيات المهنة، سواء الإعلامي حمزة البلومي أو الإعلامي سفيان بن فرحات.
من جهة أخرى اتهم أمين السوق الذي استشهد به حمزة البلومي تجار المصوغ بالاحتيال وبيع مصوغ غير أصلي و” مغشوش”، وهذا لا يخدم القطاع في شيء بل ” يزيد الطين بلة “خاصة أن القطاع يعاني من ركود مضن جراء انهيار الدينار، إضافة الى القوانين والتشريعات الجائحة، إذ أن القوانين القديمة لسنة 2005 وخاصة منها الفصل 17 الذي ينص على الحكم بالسجن سنتين و20 ألف دينار خطية مالية لكل من بحوزته طابع مطابقة مشوه، فهل تمتلك الدوائر المختصة الآليات اللازمة لتفعيل هذا القانون؟ وكيف لتجار المصوغ معرفة ما إن كان طابع الرقابة مشوه أم لا، من ذلك تم التخلي عن القوانين القديمة وتغييرها بقوانين وتشريعات جديدة بالتوافق مع سلط الإشراف ما بين سنتي 2008 و2010، وبعد الثورة تم ضرب هذا القانون على اعتبار أنه قانون الطرابلسية وما إلى ذلك.
كما يفتقد القطاع الى خبراء يتمتعون بالكفاءة اللازمة لتقييم طابع الرقابة بينما تعتمد دول العالم المتقدمة آليات مختصة ومتطورة وحديثة للتعرف على قيمة المصوغ،لذلك تم العمل على تقديم مشروع قانون جديد ينظم القطاع، ولكن ما راعنا الا انه تم تغيير الفصل 34 للقانون القديم بالفصل 35 للقانون الجديد يقضي بالسجن مدة سنتين وخطية مالية قدرت ب30 ألف دينار لتاجر المصوغ الذي استعمل طابع معرف مشوه، مع العلم أن عدد الطوابع على اختلافها بلغ 1400 طابع في المقابل لا يوجد خبراء في القطاع من شأنهم تقييم الطابع المعرف، وهذا باب يفتح على الرشوة والفساد، ومن عمد إلى نص هذا القانون أقولها وعلى مسؤوليتي فاسد ومرتشي.
و بالتالي نحن نطالب بأن تكون الرقابة على ” عيار الذهب ” لا على الطوابع وذلك سعيا منا لحماية المستهلك لا غير، خاصة في ظل الاختلاط الحاصل في سوق الذهب الذي أصبح يعج بالدخلاء.
أحمد الورفلي: ( قاضي ومستشار سابق لدى رئاسة الجمهورية)
أشخاص “متمعشون” من مصلحتهم عرقلة مسار مكافحة الفساد
العمل على مكافحة الفساد انطلق حتى قبل الثورة ولكل بخطوات حثيثة، في القطاعين الخاص والعام من خلال قوانين وتشريعات دون تفعيلها على ارض الواقع، مثلا مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد وللتذكير تم سنة 2009 مراجعة مجلة الشركات التجارية التي تهم القطاع الخاص و تم تنقيح الفصل 200 الذي يقوم على مبدأ محاصرة وتقليص حالات تضارب المصالح وتنظيم العلاقة بين الشركات ثم فيما بعد تم العمل على تنظيم تضارب المصالح وتم منع مسّير الشركة الذي يتمتع بسلطة داخلها من استغلال منصبه لمصالح شخصية وتخضع بعض العمليات التي يقوم بها لرقابة خارجية ومستقلة، كما يتمتع ببعض الإجراءات العادية ، هذا التقسيم الثلاثي هو نفسه الذي يفسر علاقة الدولة بمسيريها وهذا كفيل بمكافحة الفساد.
من جهة أخرى فإن المستفيدين من الفساد يعرقلون مسار الإصلاحات القاضية بالقضاء عليه منهم في القطاع الخاص ومنهم من هم في القطاع العام ، وبالتالي هناك أشخاص “متمعشون” مستفيدون من الفساد من مصلحتهم أن” يتمدرسوا “وراء الجدران.
لكن هناك أسباب اخرى تحول دون القضاء على الفساد منها حجم العمل التشريعي المطلوب من الدولة والتي حققت منه العديد أبرزها المراسيم التي تقضي بإعادة تنظيم الحياة السياسية وإعادة تنظيم المجتمع المدني ومراسيم التعويض لضحايا الثورة وجرحاها والتعويض للمؤسسات التي تعرضت للتخريب أيام الثورة وما إلى ذلك، وبالتالي حجم العمل التشريعي في كل المجالات كبير جدا وكلها ذات أولوية، ثانيا مكافحة الفساد هي مراجعة منظومة الحياة المجتمعية والاقتصادية ككل، إذ أن المنظمات تقيس مناخ الأعمال في البلدان التي من ضمن مكوناتها مؤشرات الفساد، والتي تتمحور حول أربع نقاط معينة أولا الوقت ثانيا الإجراء ثالثا المال ورابعا السلطة التقديرية الموظف، وبالتالي ما يقضي حقيقة على الفساد هو تدعيم الشفافية وتقليص الإجراءات وتقليص الوقت اللازم للحصول على الخدمات من الدولة وتقليص كلفة الخدمات وهذا يتطلب مراجعة المنظومة القانونية ككل.
و ما حققته تونس إلى حد الآن مستحب في ظل كل الإجراءات والتشاريع والهيئات واللجان في هذا المجال مع ذلك النتائج ماتزال ضعيفة لان المنظومة ماتزال تنتج في الفساد بنفس العوامل.
يعد مجال مكافحة الفساد مجال شاسع من حيث القوانين والتشريعات ومن حيث الإجراءات الأفقية والقضائية وإجراءات ذات أثر عاجل وأخرى ذات اجل مؤجل، وبالتالي لا وجود لمنهج واضح مقسم الأدوار ومحدد الأهداف وهذا هو أهم جانب في مكافحة الفساد .
محمد العيادي: (عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)
للإرادة السياسية دور هام في مكافحة الفساد
انطلقت تجربة مكافحة الفساد مع لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة مباشرة بعد الثورة شهدت إقبالا هاما بحوالي 11 ألف ملف وأبرزت اللجنة أن منظومة الفساد شملت كل القطاعات، السياسية والإدارية والإعلامية والاقتصادية والقضاء والمحاماة وما إلى ذلك، ضمن في تقرير في خلاصة أعمالها، وأحالت قرابة 459 ملف للقضاء، ثم منذ 2011 انقطعت اللجنة وتوقفت عن أعمالها واقترحت مرسوم إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لما تنص عليه الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والتي تقضي بإنشاء هيئات مستقلة، وواصلت الهيئة عملها ولكن كان من الفروض في السنوات الثلاث ما بين 2012 و2015 أن تواصل الهيئة عمل اللجنة وهذا لم يحصل نتيجة ضعف الإمكانيات وانعدام الآليات اللازمة ،و في سنة 2016 تم تعيين العميد شوقي الطبيب على رأس هذه الهيئة، فقام الطبيب بحملة إعلامية موسعة لدعم الهيئة ودعا من خلالها الحكومة وجميع السلط العمومية لدعم عملها وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لنجاحها في مهامها، ونجح في جعل ملف الفساد يطفو على السطح من جديد وأتت حكومة الوحدة الوطنية آنذاك ووثيقة قرطاج وتم التوافق على أن مكافحة الفساد أصبحت أولوية من أولويات الدولة وانطلقت بذلك حملة مكافحة الفساد التي سجلت بعض المؤشرات الإيجابية، وتم بعد ذلك تأسيس القطب القضائي المالي المختص في القضايا المتشعبة وصدرت كذلك بعض التشريعات والقوانين التي توعز المقاومة الشديدة والفعالة لمكافحة الفساد على غرار قانون حماية المبلغين وقانون النفاذ إلى المعلومة وقانون القطب القضائي وأخيرا القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ،و لكن الحلقة الأهم هو القضاء والملحوظ أن الأداء القضائي منذ 2011 إلى حد اللحظة أداء ضعيف بتعلة أن الحكومة لم توفر الآليات الكفيلة بتسريع نسق العمل القضائي، وتجدد الأمل بعد إحداث القطب القضائي المتخصص في النظر في مثل هذه القضايا، تحت إشراف قضاة متخصصون ويمتلكون الخبرة الكافية للنظر في قضايا الفساد رغم عدم توفر العدد الكافي من القضاة لا يتجاوز 12 قاضي تحقيق يتولون البحث في ملفات يفوق عددها 2000 ملف وهذا غير كافي طبعا.
يرتفع مقياس مجهود مكافحة الفساد أو ينخفض على ضوء الإرادة السياسية، إضافة إلى ذلك أننا ننتظر رئيس الحكومة حتى يأذن بإطلاق حرب على الفساد، مع أنها حرب الدولة على الفساد ولا ترتبط بأشخاص معينين ،و بالتالي يجب على جميع مؤسسات الدولة الانخراط في هذه الحرب ويجب أن تكون حرب متواصلة وليست انتقائية موسمية لتصفية الحسابات.
من جهة أخرى الحشد الجماهيري لمكافحة الفساد له تأثير ايجابي، على جميع القطاعات، حيث أن هذه الآفة ضربت جميع المجالات سواء الصحة أو التعليم أو التربية وغيرها من المجالات، إضافة للارتباط الوثيق بين الإرهاب والتهريب، إلى جانب الصفقات العمومية وعدم توفر الشفافية في الانتدابات، من ذلك عمدنا إلى استبعاد كل شخص تعلقت به شبهة جدية بالفساد حتى يقع البت في قضيته.
من ناحية أخرى كثرت الهيئات واللجان المهتمة بمكافحة الفساد مع غياب التنسيق بينها وهذا أحد من العوائق التي أثرت سلبا على مجهود مكافحة الفساد، إلى جانب قانون المصالحة الإدارية الذي تم عرضه من طرف الحكومة ومن طرف رئاسة الجمهورية لأنه وبجرة قلم يقع تبييض الفاسدين تحت غطاء المصالحة الإدارية ،كما انه يكرس الإفلات من العقاب فهو بمثابة العفو العام على مجموعة من المتورطين في جرائم الفساد.
في نطاق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ندوة دورية لتقييم مجهود مكافحة الفساد في تونس خاصة على مستوى التطور التشريعي ، ونشير إلى أن الآليات عديدة ولكن لم يتم تفعيلها.
الأستاذ أحمد الصواب
حجم الفساد للعائلات المالكة يبلغ 20 ألف مليار
للحديث عن الفساد يجب تشخيص حالته قبل المقاومة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نعتبر أن التشريعات دون إرادة سياسية لا تستقيم، كما أن الموافقة على المعاهدة الدولية لسنة 2008، إضافة إلى لجنة التحاليل المالية صلب البنك المركزي التي تهدف لمعالجة تبييض الأموال، والتي وفرت كل المعطيات حول المال الفساد في البلاد، خطوة نحو الأمام، لكن المشكل يكمن في أنه ومنذ الثورة إلى الآن لا وجود للشفافية في عملها، وهذا غير منطقي، مع العلم أن حجم الفساد كان مدمر حسب لجنة المصادرة وإلى حد الآن لم نشهد أي عمل جدي في تقدير حجم الفساد للعائلات المالكة والمقربين منهم،و التي تبلغ تقريبا 20 ألف مليار، حيث وقع مصادرة أكثر من 600 عقار في الأماكن المفضلة، قدرت بمعدل 2000 مليار للعقارات فقط من خلال مخالفة القانون في إسناد الأراضي الفلاحية وصناعية وسياحية، كما أن العائلة المالكة لمست كل القطاعات تقريبا، منها البنوك والتأمين والإعلام والسيارات والطاقة والبورصة وما إلى ذلك من القطاعات.
و بالتالي فإن مشكل الفساد مشكل متشعب ولابد من اجتثاثه، حيث كان عمل لجنة عبد الفتاح عمر على أحسن وجه ثم انقطعت وبعد ذلك خلفه شوقي الطبيب ليستأنف العمل، وبالتالي الوعي بخطورة الفساد من طرف رجال الأعمال والإعلام والسياسيين كل هذا جيد لكن تتمثل العناصر الحاصلة في مكافحة الفساد في عنصرين أساسيين وهما أولا القضاء وثانيا الإرادة السياسية.
الثابت أن الفساد ينخر كل المؤسسات وحتى المؤسسات الصحية،إذا كان الرهان البورقيبي على المرفق العام ولكن بعد ذلك تم إدخال المرفق الخاص، لا فقط في الصحة بل في كل المجالات منها التعليم والنقل ليضرب بذلك الركائز الأساسية في المجتمع، وبالتالي يجب الرهان اليوم على الكفاءات التونسية الوطنية وتنصيب هؤلاء في مواقع القرار في المؤسسات العمومية للنهوض بالمرفق العام، وتفعيل الحوكمة في كل القطاعات العمومية وبذلك سنشهد نتائج جد طيبة في القضاء على الفساد .
وليد بالحاج عمر: (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات)
التراخيص تساهم في غلق أبواب الاستثمار وفتح باب الاحتكار والفساد
ما نلاحظه في هذا الإطار هو الخلط الحاصل بين رؤساء المؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال وبالتالي مقاومة الفساد يجب أن تقوم أولا على الدفاع عن المؤسسات التي تتعاطى أنشطتها الاقتصادية في كنف القوانين والتي تخلق الثروة وتوفر مناطق الشغل وأيضا تستخلص الضرائب حسب التشريعات والقوانين، وبالتالي الدورة 32 لأيام المؤسسة تطرح موضوع اللامركزية وتأثيرها على المؤسسة وعلى الاستثمار، فهل تمثل اللامركزية فرص لفائدة خلق المؤسسات الجديدة والاستثمار؟ أم تنبني على عديد المخاطر؟ التي من ضمنها خطر الفساد، المتفشي في منظومة اللامركزية، وما يؤثر حقيقة على المؤسسة والمستثمر وجود اللوبيات المتعددة وتغلغلها في المنظومة الاقتصادية، والتي تتمتع بامتيازات هامة منها الانفراد بالعمل في بعض المجالات، وهذا يطرح موضوع التراخيص الذي يساهم في غلق أبواب الاستثمار ويفتح أبواب الاحتكار والفساد، وبالتالي يجب حذف التراخيص وتسهيل الإجراءات.
اليوم نخلق تضارب بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بقطاع الصحة مثلا، مع ان هذا القطاع يحتاج الى قطاع عام قوي ومتطور لأن كل الإطارات الطبية يقع تتكون داخل القطاع العام، وهذا رأس المال بالنسبة للقطاعين العام والخاص، و هذا يجرني للحديث عن الدورة 32 المخصصة لللامركزية، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من بين رؤساء المؤسسات والقطاع العام والقطاع الخاص والسياسيين والمستثمرين، محاولة منا لإضفاء صبغة اقتصادية على موضوع اللامركزية حيث أنه لا وجود لسياسة ان كان ليس لها تأثير على الاقتصاد التونسي
.
نرجس باباي
(مختصة في الإتصال)
اتصال الأزمات
بالنسبة لاتصال الخدمات، اعتقد أن كلمة ” أزمة ” أكثر الكلمات المتداولة بعد الثورة، منها الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية وأزمات مالية واجتماعية، إذا لابد من التمكن من إدارة هذه الأزمات لمواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
و ما نتطرق إليه اليوم هو التباحث في السبل والمؤشرات الدالة على الأزمة التي نعيشها، وهنا نفصل بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة.
بالنسبة للشركات الخاصة الكبرى، لديها تقاليدها التي تتبعها والتي أهمها وجود فريق عمل يعمل على التدرب على كيفية مجابهة الأزمات كل سنة، مما يمكنها من معايشة الأزمة والخروج بالحلول الممكنة لمجابهتها.
و ما نلاحظه في هذا الإطار أن تونس لا زالت بعيدة عن مثل هذه السياسات الاقتصادية، مع العلم أنه كان من المفروض على المؤسسات الاقتصادية أن تستعين بالخبراء الاقتصاديين للتعرف على وضع الشركة وعن مدى مجابهتها للأزمات على اختلافها، وتتوزع الأزمة على ثلاث مراحل أولها التراكمات التي سببت الأزمة وثانيا الأزمة وثالثا فترة البناء وهي فترة ما بعد الأزمة ، وهذا يجرنا للحديث عن ” الذكاء الاقتصادي “، والمتمثل في النظر في المخاطر المتأتية من الخارج ومن الداخل وكذلك تدارس الوضع في المنافسة، فهناك البعض الذي يسميها ” التجسس الاقتصادي “.
أما بالنسبة للمؤسسات العمومية تشهد مشاكل في الميزانية وفي الهيكلة، يعني أن الشركات العمومية لا تخصص وديعة مالية تحسبا للأزمات، إلى جانب غياب جهاز إداري مستعد لمجابهة الأزمات، والجديد اليوم يتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي التي تساعد على معرفة أصل الأزمة.
في تونس هناك عديد مراكز التكوين التي تعمل على مساعدة المتكون في معرفة الحلول اللازمة للخروج من الأزمة ومجابهة تأثيراتها الجانبية، لتجنب تفاقم وتراكم مشاكل المؤسسة مما يؤدي إلى صعوبة الخروج منها أو استحالتها.
ثريا التباسي: (منظمة الدفاع عن المستهلك)
نداء لمقاطعة كل المواد التي تشهد غلاء لامعقول
نجحت منظمة الدفاع عن المستهلك في مقاطعة ” الزقوقو ” ، وبالتالي نشكر كل التونسيين على انصهارهم في حملة مقاطعة ” الزقوقو ” التي ساهمت في انخفاض أسعاره من 26 دينار إلى حدود 15 دينار وهذا انجاز هام للتونسيين.
مما يثبت أن المقاطعة هي سلاح فعال ضد غلاء أي مادة دون موجب ودون المعقول، والنجاح الذي حققه التونسيين في المولد النبوي الشريف ما هو إلا انطلاقة نحو مقاطعة كل مادة تشهد غلاء مشط.
الأسعار في الأسواق تراجعت تراجعاً ملحوظاً وهذا نتيجة لحملات المراقبة التي أثمرت الكميات المحجوزة والتي دخلت للأسواق بأسعار معقولة، كما أن وعي التونسي بالابتعاد عن كل منتوج يشهد غلاء مشط، وبالتالي نوجه نداء لكل التونسيين بمقاطعة كل المواد التي بلغت أسعارها حد اللامعقول، للمحافظة على المقدرة الشرائية وعلى الميزانية لتعديل السوق والضغط على الأسعار لنكون فاعلين في تحديدها.
