عرض مشروع قانون التحكيم الليبي ودراسة للتجارب المقارنة وآخر المستجدّات
تختتم اليوم فعاليات أشغال المؤتمر الدولي الاول للتحكيم في ليبيا بتونس والتي تواصلت على امتداد يومين بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الالكسو بتنظيم من المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي والمحكمة الدولية، غرفة التجارة الدولية بباريس، وبحضور عدد هام من المحاضرين من الدول العربية, الإفريقية والأوروبية، إضافة إلى عدد من المنظمات العربية والدولية على غرار المركز الاقليمي للتحكيم بالقاهرة ومنظمة الانوسترال التابعة لمنظمة الامم المتحدة، ومركز الخطايبة للتحكيم بالاردن.
وشارك في المؤتمر أكثر من 150 مشارك من مختلف الدول العربية والاوروبية وشخصيات سياسية ليبية، تونسية، عربية واوروبية.
وافتتحت أشغال المؤتمر بكلمة لرئيس المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي الدكتور عبد الوهاب شقلوف وتمحورت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور ميلاد عبد الله عضو مجلس الإدارة بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي حول الاطار القانوني للتحكيم واخر مستجدات مشروع قانون التحكيم في ليبيا وتمحورت المداخلات حول ليبيا والتحكيم الدولي اليوم والتحديات الكبرى وقانون المرافعات المدنية والتجارية وعرض قانون مشروع التحكيم.
وشارك في المؤتمر محاضرون من المنطقى العربيةوالإفريقية ومن عديد دول العالم على غرار بريطانيا وغرفة التجارة الدولية بباريس ومن بين المحاضرين الدكتور عبد الوهاب شقلوف رئيس المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي والدكتور ميلاد عبد الله والدكتورعمر خطايبية رئيس المركز الأردني للتحكيم التجاري بالأردن والدكتور مارسيال أكامبو والدكتوردينيس موراليس ومن تونس الدكتور وليد بن حميدة والدكتور أنيس بالطيب وغيرهم.
وانتظم المؤتمر باتعاون بين المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي وبين غرفة التجارة الدولية بباريس وتمحور المتمر حول طرح لمشروع قانون التحكيم الليبي وآخرالمستجدّات في غرفة التجارة الدولية ودور القضاء الرقابي فيالتحكيم والاستثمارات في مجال التحكيم وتجار بالدول العربيةوالأوروبية في قانون التحكيم.
وتمحورت الجلسة العلمية الثانية حول القضايا الليبية من منظار غرفة التجارة الدولية بباريس وترأّس الجلسة الثانية سامي الهواربي مدير مكتب غرفة التجارة الدولية بباريس وتمحورت المداخلات حول التطورات الأخيرة في التحكيم المحكمة الجنائية الدولية وقدم المداخلة جواكين جونبورغ محامي في غرفة التجارة الدولية إضافة الى مداخلات أخرى قيمة
أما الجلسة العلمية الثالثة لليوم الأول فتمحورت حول دور القضاء في الاشراف على التحكيم وترأست الجلسة الدكتورة هالة سالم المصراتي ومن القضايا المثارة في المداخلات مسألة تدخل قاضي الدولة في التحكيم وغيرها.
ومن المداخلات مداخلة للدكتور المحامي عمر خطايبية رئيس مركز الخطايبية للتحكيم والمحاماة والتدريس بالأردن التي أكد خلالها على دور القضاء في التحكيم وضرورة إعداد المحكمين العرب في مجال العقود والتحكيم واللغات الأجنبية ودعم وجودهم في مراكز التحكيم العالمي في ظل ما يشهده العالم العربي من دعاوي تحكيمية تنفق فيها المليارات نتيجة عدم وجود طاقم من المحكمين.
وقال رئيس المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي الدكتور عبد الوهاب شقلوف أن المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي قد تم إنشاؤه لتلبية احتياجات هامة وحيوية، أفرزتها المستجدات المحلية والعربية والدولية، خاصة في ظل العولمة التي كان لها أثر كبير على الحركة التجارية والاستثمارات الدولية، ونظرا لما تتطلبه الحركة التجارية من سرعة في الحكم والبت في المنازعات التي قد تنشأ، لتجنب وقوع أضرار للمستثمرين وتعطيل مصالحهم، كان من الضروري إيجاد آلية محايدة وفعالة لتسوية النزاعات التجارية، فلم يكن هناك من بد إلا اللجوء للتحكيم التجاري، خاصة أن أغلب اتفاقيات الاستثمارات التجارية نصت على ضرورة تفعيله في حال حدوث نزاع. وقد أخذ المركز على عاتقه مهمة توعية المحامين والقانونيين في جميع الاختصاصات بقواعد التحكيم المحلي والدولي، من خلال عقد مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية في الغرض، وإصدار مطبوعات ومنشورات تعنى بالتحكيم وأخر مستجداته على الساحتين العربية والدولية . ويدأب المركز على إعداد محكمين ليبيين وعرب، وخبراء في المِلكية الفكرية أكفاء، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بمسارهم المهني، وتعريفهم بإجراءات التحكيم وبقواعده، وكيفية فض المنازعات وإصدار حكم تحكيمي سليم، ودمجهم في قضايا تحكيمية واقعية، كما يعمل المركز على توعية الأطراف المتنازعة بمزايا التحكيم ودوره في تسوية المنازعات. ويعمل المركز على فض المنازعات التجارية المحلية والدولية، بالطرق البديلة لفض النزاعات، كالصلح والتوفيق و الوساطة والتحكيم، كما يحرص المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي على مواكبة المستجدات في مجال التحكيم، كما يهتم بمختلف المجالات التي تخضع نزاعاتها للتحكيم المحلي أو الدولي، على غرار عقود الإنشاءات الكبرى والمعاملات التجارية والمصرفية والأوراق التجارية وعقود الاستثمارات والنفط والعقود الدولية، ومعاملات التجارة الإلكترونية وعقود نقل التكنولوجيا والتمويل والصناعة، الأمر الذي دفع بالدولة الليبية إلى القيام بالدراسات اللازمة والضرورية ووضع القواعد القانونية والتشريعية التي تنظم هذه المجالات، وتحدد الطرق والآليات الضرورية المعتمدة لتسوية ما قد يطرأ على اتفاقيات التجارة الدولية من صعوبات، ويضم المركز نخبة من الأساتذة المختصين في مجال التوفيق، والوساطة، والتحكيم التجاري الدولي، من ذوي الخبرة في فض المنازعات، والبت في قضايا تحكيمية محلية ودولية، بالتعاون مع مراكز تحكيم عربية، إقليمية ودولية
وأضاف مدير المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي أن المؤتمر الدولي الاول للتحكيم في ليبيا هو مناسبة لعرض مشروع قانون التحكيم الليبي على المجتمع الدولي لمناقشته، قبل عرضه على مجلس النواب الليبي والمصادقة عليه، بعد ان تم عرضه في مناسبتين على المجتمع المدني والقانونيين والخبراء في ليبيا لمناقشته ومحاولة تحسينه وتعديله، والاستماع لمختلف وجهات النظر، والذي شارك في صياغته عدد هام من الخبراء والقانونيين.
وأورد أنّ المؤتمر يهدف للتعريف بالتحكيم وبأهميته وإيجابياته وإنشاء علاقات تعاون مع هيئات ومراكز التحكيم العربية والدولية ورصد المخاطر والاثار الناتجة عن القضايا التحكيمية في ليبيا، اضافة الى طرح وعرض مشروع قانون التحكيم الليبي على الهيئات الدولية والمجتمع الدولي، ودراسة المخاطر والاثار الناتجة عن القضايا التحكيمية في ليبيا.
وقال أن المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي أخد على عاتقه مهمة الاعداد والتجهيز للمؤتمر الدولي الاول للتحكيم في ليبيا بعد حصوله على الموافقة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية وبتفويض من مجلس النواب الليبي، مضيفا ان تنظيم المؤتمر كان بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بباريس مشيرا إلى
الحضور الدولي لعدد هام من مراكز التحكيم العربية والاوروبية التي قدمت مساندتها المعنوية لفعاليات هذا المؤتمر، الى جانب المشاركة المتميزة للأمم المتحدة، اضافة للجامعات الفرنسية ومكاتب المحاماة والتحكيم البريطانية وجامعة لندن.
