حسب تدوينة للدكتور شكري الماموغلي على الفايسبوك فإن أغلب القطاعات الجوهرية في بلادنا أفلست والسبب حسب ماجاء فيها هو عدم فرض عقوبات لمواجهة التجاوزات. و في مايلي ما جاء في التدوينة:
وسائل النقل العمومي (الجوية والبحرية والبرية) مفلسة…
الصحة العمومية (المستشفيات والمراكز الصحية الأساسية) مفلسة…
المدارس العمومية (الابتدائي والثانوي و قريبا العالي) مفلسة…
فالتونسي كلما كان لديه بعض المال يتجنبها
هذه المجالات الثلاث الرئيسية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين تعاني من مشكلة رئيسية واحدة هي أصل كل شيء ألا وهي الإفلات من العقاب وعدم فرض عقوبات لمواجهة التجاوزات.
من المسؤول؟ و من يغطي على هذه التجاوزات ؟ و من الذي يحمي هؤلاء ؟ من يشجع على الاضرابات ؟ الاتحاد العام التونسي للشغل.
فبدلا من الاهتمام بالحزب الفلاني وإن كان فاشيا أم لا ، وفي السيطرة على حياة التونسيين وفي التدخل في كافة الشؤون و في التقرير في كل شيء و أي شيء، و في التدخل في ما لا يعنيه، ينبغي على الاتحاد العام التونسي للشغل مراقبة و تحدي نفسه.
خلاف ذلك، فإن هذه القطاعات سوف تختفي لأنها في تدهور مستمر و بصدد الاحتضار ببطء شديد.
