أكد زهير القاضي مكلف بمأمورية لدى وزيرة المالية خلال استضافته في برنامج Ecomag أن الفرضيات التي ارتكزت عليها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017 تعتبر سليمة وذات مصداقية مشدداً على أن أحسن إجراء تم إتخاذه في قانون المالية هو تحيين الجدول الضريبي الذي لم يتغير منذ سنة 1989، مؤكدا على مساهمة هذا التحيين في العدالة الجبائية بالنسبة للشرائح الضعيفة و المتوسطة.
وفي سياق متصل أكد ضيف برنامج Ecomag على أن قانون المالية لسنة 2017 إعتمد على 50 دولار بالنسبة لسعر برميل النفط و على 2.25 سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي وهو ما إعتبره منطقي. أما بالنسبة لتداول معلومات حول ضرورة إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2017 فقد أكد زهير بالقاضي على أنه من غير المعقول الخوض في هذه المسألة لأنه سابق لأوانه.
كما شدد أيضاً على أن المشكل لا يكمن في تغير سعر برميل النفط أو سعر صرف الدولار بالنسبة لسنة 2017 و انما المعضلة تتمثل في نسبة النمو التي يجب بلوغها في سنة 2017 والمقدرة ب 2.5 % التي من شأنها أن تساهم في النمو الإقتصادي. كما ذكر زهير القاضي على أن العرض أكثر من الطلب على مستوى النفط وأن الإنتاج مرتفع في العالم وذلك سيشهد سعر برميل النفط حسب قوله إستقرارا ،مستشهداً بالدراسات التي قامت بها المعاهد المختصة الأمريكية التي أكدت أنه سيشهد انخفاضا في السنوات القادمة إذا لم تحدث تغييرات جوهرية أو أحداث جغراسياسية في العالم يمكن أن تؤثر في سعره.
كما شدد ضيف برنامج Ecomag على ضرورة إستقطاب الشركات الأجنبية التي تساهم في إنعاش الدورة الإقتصادية و جلب العملة الصعبة و التحكم في الصادرات بإستهداف أسواق جديدة وليس الإتحاد الأوروبي فقط الذي يمر بفترة ركود إقتصادي و بالتالي هذا الوضع يؤثر على الإقتصاد الوطني. أيضاً يجب العمل على تنشيط السياحة و تصدير الفسفاط بصفة أكبر كما أكد على المساهمة الفعالة للصناعات الميكانيكية والمعملية التي حسب قوله تعتبر مهمة.
وفي سياق متصل، أكد زهير القاضي على ضرورة العمل على بلوغ نسبة نمو تقدر ب 4% لمجابهة البطالة و تلبية المطالب الإجتماعية الملحة و خلق ثروة حقيقية وذلك بتشجيع الإستثمار بنسق مرتفع لبلوغ 30% في السنوات القادمة مذكراً بأن نسبة الناتج الداخلي الخام اللاستثمار كانت تبلغ 23% سنة 2010 و الأن تبلغ 19.5% التي تعتبر حسب قوله غير كافية.
من جهة أخرى أكد عادل قرار رئيس هيئة الوسطاء بالبورصة أن الإشكالية الأساسية في قانون المالية لسنة 2017 تتمثل أساساً في إعتماد قيمة غير حقيقيية لسعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي لأن سعر صرفه سيرتفع كثيراً في الأشهر القليلة القادمة و خاصة مع وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض. كما ذكر ضيف برنامج Ecomag أنه يجب تقليص الواردات لإنعاش الإقتصاد الوطني و الترفيع في الموارد الجبائية اللتي بلغت 1.700 مليون دينار والتي تعتبر حسب قوله نسبة ضعيفة مشدداً على ضرورة مساهمة القطاع الخاص بصفة أكبر و فعالة في الإستثمارات.
